خفضت مصانع الحديد عدا مصنعى «عز» و«الجارحى» أسعارها رسميا منتصف الشهر الجارى، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن، فى محاولة لتحريك المبيعات التى شهدت تراجعا حادا منذ نحو 6 أسابيع. وخفضت شركة بشاى للصلب، ثانى منتج للحديد فى السوق، أسعارها بمقدار 200 جنيه للطن، ليصبح سعر تسليم المصنع 3600 جنيه، كما خفضت بقية المصانع الاستثمارية أسعارها بمقدار 300 جنيه، ليصل سعر تسليم المصنع إلى أقل من 3450 جنيهاً، فى الوقت الذى أبقت فيه شركتا «عز» و«الجارحى» على أسعارهما المعلنة منذ بداية مايو الجارى. وقال هاشم الدجوى «موزع»، إن مبيعات الحديد شبه متوقفة منذ بداية الشهر الجارى، مضيفا أن حالة الركود الحاد التى أصابت السوق منذ شهرين غير مفهومة، ولا توجد لها أسباب منطقية. وأشار الدجوى فى تصريح ل«المصرى اليوم» إلى أن تراجع الطلب قاوم اتجاه المصانع لرفع الأسعار، بعد أن قامت بزيادتها بنحو 25% بداية شهر أبريل الماضى، بواقع 830 جنيها فى الطن، غير أنها عادت وخفضت الأسعار لشهر مايو الحالى بنحو 300 جنيه للطن فى ظل حالة السوق الحالية، وذلك قبل أن تقوم بعض الكيانات عدا «عز» و«الجارحى» بتخفيضات جديدة فى الأسعار منتصف الشهر الحالى. ولفت إلى تعرض المستوردين أيضا لخسائر تصل إلى نحو 500 جنيه للطن، بسبب انخفاض الأسعار، موضحا أن سعر طن المستورد بلغ 3500 جنيه، بدلا من 4200 جنيه الشهر الماضى. من جانبه، قال هشام الجهينى «تاجر»، إن مبيعات الحديد انخفضت خلال الشهر الجارى بنسبة تصل إلى 80%، موضحا أن ذلك يرجع إلى الزيادة غير المنطقية للأسعار فى أبريل الماضى، وانتهاء معظم مشروعات الإسكان، خاصة مشروع «ابنى بيتك» الذى ساهم فى رواج حركة العقارات. وأضاف الجهينى أن انخفاض الأسعار العالمية نهاية الشهر الماضى، أعطى مؤشراً للمستهلك المحلى بأن الأسعار ستواصل الهبوط إلى أدنى نقطة خلال الفترة المقبلة، وهو ما تحقق بشكل نسبى خلال الأيام الأخيرة، متوقعا عودة الطلب مع دخول موسم الصيف وعودة العاملين من الخارج. غير أن سمير نعمانى، مدير المبيعات بمجموعة عز للصلب، وصف حالة الركود الحالية ب«غير المفهومة وغير المنطقية»، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بتحديد سعر البيع مطلع كل الشهر، ولن تخفض أسعارها فى منتصف الشهر مثل بقية المصانع. وأضاف نعمانى فى تصريح خاص أن «تخفيض الأسعار لن يحرك الطلب المتوقف»، معتبرا أن «المصانع التى خفضت أسعارهاتخسر بسبب تكلفة الإنتاج الكبيرة، كما أن المستوردين حققوا خسائر باهظة بسبب تخفيض الأسعار». وتوقع ألا يستمر الوضع الحالى طويلا، خاصة مع دخول موسم الصيف وانتعاش حركة البناء والتشييد على مستوى الجمهورية. وفى هذا السياق، قال مسؤول بارز فى قطاع الصلب، إن السوق تحافظ على مستوى نمو بين 8 و10% خلال العامين الحالى والمقبل مع تزايد الحاجة لمشاريع البنية الأساسية والعقارية والاستثمارات الحكومية المتزايدة. ولفت إلى أن الاستهلاك المحلى حقق طفرة العام الماضى باستهلاك نحو 7.2 مليون طن، وسط توقعات بارتفاعه إلى 7.6 مليون طن بنهاية العام الحالى. وتشير تقارير دولية صادرة عن «ستيل فوربس» المتخصصة فى أبحاث الصلب إلى احتمالات عودة صناعة الصلب العالمية للانتعاش بشكل أسرع من المتوقّّع بعد الركود.
