«القضاء الإدارى» توقف دمج المؤسسات الصحفية

أصدرت دائرة الاستثمار فى محكمة القضاء الإدارى أمس حكماً بوقف قرار مجلس الشورى بدمج إصدارات مؤسستى دار التعاون والشعب فى مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وذلك فى الطعون التى أقامها عدد من صحفيى المؤسسات الثلاث الأخيرة وطلبوا فيها إلغاء قرار الشورى لمخالفته قانون المجلس الأعلى للصحافة، وما سيلحق بهم من أضرار مادية كبيرة فى حال أصبح العاملون بالمؤسسات المدموجة ضمن المؤسسات المدمج إليها - على حد قولهم فى الدعوى - صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مجلس الشورى أصدر القرار رقم 6 سنة 2009 لدمج مؤسستى دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون دون الإصدارات الصحفية الصادرة عنهما فى الشركة القومية للتوزيع،
ثم أصدر القرار رقم 7 لسنة 2009 الذى تضمن نقل إصدار جريدة المسائية إلى مؤسسة أخبار اليوم والتعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية إلى مؤسسة الأهرام، متجاهلاً قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 96 والاختصاصات المقررة بموجب أحكام القانون لمجالس إدارات المؤسسات القومية.
وأضافت المحكمة أن قرار مجلس الشورى بدمج هذه المؤسسات أهدر الضمانات التى قررها القانون لنقل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وأن القرار لحق به عيب عدم الاختصاصات الجسيم ومخالفة الإجراءات القانونية التى نص عليها القانون.