من الموقع الإلكترونى

«هارودز».. بين الصفقة والسياسة
أثار الخبر الذى نشرته الجريدة، أمس - والخاص بأن رجل الأعمال المصرى محمد الفايد، المقيم فى بريطانيا، ستظل لديه بعض الصلاحيات ذات الصلة بمؤسسة «هارودز»، رغم إتمام صفقة البيع لمؤسسة قطر القابضة للاستثمار - ردود أفعال واسعة بين قراء «المصرى اليوم» فى نسختها الإلكترونية، فقد كتبت «د. سهام نصار» تقول: «كنا نشعر بالفخر لأن مواطناً مصرياً هو محمد الفايد كان ندا للبريطانيين وصمد أمام حروبهم عليه، وكنا نشعر بأنهم كما استولوا على كثير من آثارنا واحتفظوا بها فى المتحف البريطانى استطاع الفايد أن يأخذ جزءا عزيزا عليهم هو محال هارودز التى جعل منها تحفة تنطق باسم الحضارة المصرية فعمل بذلك دعاية كبيرة لمصر لنحو 15 مليون زائر لهذه المحال سنويا كما أن السلم المصرى تم تسجيله كأثر لن يستطيع أحدا إزالته، ومع ذلك يبدو حرصه على انتقال ملكيته إلى أيدى عربية لا غربية، وطبعا لا الحكومة المصرية ولا رجال الأعمال المصريين لديهم الوعى أو المسؤولية بأهمية الاحتفاظ بهذا الصرح فى أيد مصرية»!..
متى سيصبح المواطن رقماً مهماً؟
فى زاويته «صباح الخير»، تحت عنوان «من أين سيأتى التغيير..؟!»، أثار الأستاذ «مجدى الجلاد» جدلاً جديداً حول التغيير.. وحول هذا المقال كتب «محمود سليم» يقول: «المشكلة تكمن فى ثقافة إحساس المواطن بقدرته على إحداث التغيير، فالمواطن المصرى انفصل تماما عن واقعه، لأن الأغلبية العظمى منهمكة فى مشاكلها الشخصية والعائلية، وانغمس وراء بند واحد فقط هو تعليم الأبناء تعليماً محترماً فى بيئة لا يوجد بها تعليم حكومى وتوفير رعاية صحية تعتمد على التمويل الذاتى فى ظل انعدام وجود رعاية حكومية صحية آدمية وأصبح لا يعنى المواطن الآن فى قليل أو كثير، ولذلك، ولكى نكون واقعيين، فإن الحل الوحيد هو بيد الله وحده.
بينما يرى د. محمد الوكيل «أن الفساد جعل الجسد المصرى مثل مريض السرطان، حيث انتشر المرض فى جميع أجزاء الجسم حتى نصح الطبيب بأن يحمل هذا المريض ليموت فى بيته وسط أبنائه مع استخدام بعض المسكنات ليرحل فى هدوء.
وقال راضى وديع خليل: «لو كان النظام الحاكم فى مصر على جانب من الذكاء لنصحوه بتبنى الممكن من مطالب قوى التغيير، فإذا نظرنا بتجرد للمطالب ال7 للجمعية الوطنية للتغيير لوجدنا أنه من المنطقى واليسير جدا على النظام تحقيق المطلب الخامس على سبيل المثال وهو (تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت فى السفارات والقنصليات المصرية)، فهذا حق لا يمارى فيه منصف، ولن يكون عسيراً على النظام تحقيق هذا المطلب البديهى.