2400 عامل يشاركون فى احتفال عيد العمال الخميس وتعليمات بعدم مقاطعة الرئيس أو إرهاقه بالطلبات والمشاكل

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من وضع اللمسات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سيشهده الرئيس مبارك، يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمدينة نصر، ويشارك فيه رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة وعمال من مختلف مواقع العمل والإنتاج.
قالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم»، إن المشاركين فى الاحتفال من العمال لن يتجاوز عددهم 2400 عامل بواقع 100 عضو من كل نقابة عمالية. وأشارت إلى أن تعليمات صارمة صدرت للعمال المشاركين فى الاحتفال بعدم مقاطعة الرئيس مبارك كثيرا خلال خطابه، وأن تكون الهتافات منظمة وليست عشوائية، وذلك حتى لا يتم إرهاق الرئيس خلال الاحتفال خاصة أنه مازال فى فترة نقاهة.
وأكدت المصادر أن اللقاء التمهيدى السابق للاحتفال بين الرئيس مبارك، والقيادات العمالية سوف يتم عقده بعد أن كان متوقعاً إلغاؤه، وستكون مدته تتراوح ما بين 5 و10 دقائق فقط يتم فيها الترحيب بالرئيس دون إرهاقه بأى طلبات أو مشاكل.
وأشارت إلى أن الكلمات التى ستلقيها وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال سوف تكون موجزة، بحيث تتم إتاحة الفرصة للرئيس مبارك للتواصل مع العمال والمشاركين فى الاحتفال الذى سيكرم فيه 10 من قدامى النقابيين واثنان من العاملين بوزارة القوى العاملة.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح القيادات العمالية الرئيس مبارك هدية تذكارية تم إعدادها فى مصلحة «سك العملة»، خلال الاجتماع الذى سيسبق الاحتفال.
من جانبه، قال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه المشترك مع القيادات العمالية مساء أمس الأول بحضور عائشة عبدالهادى، إن الرئيس مبارك حرص على المشاركة فى احتفالات العمال بعيدهم، مؤكداً أن هذا الحرص يبعث بالأمل ويعطى دفعة قوية للعمال فى جميع مواقع العمل والإنتاج والخدمات، لأن الرئيس هو السند الحقيقى للتنمية والمدافع الأول عن مصالح العمال.
 وأشار إلى أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية والتأمينات، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى تضمن الاستجابة لتعديل 37 مادة من قبل اتحاد العمال تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى عليه.
وأكد مجاور على تمسك «الاتحاد» برفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 30 جنيهاً يوميا أى «900 شهرياً».
وأشارت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق المطالب العمالية، ولا ترفض مطلباً من شأنه إسعاد الآخرين.