غياب 6 من أعضاء المجلس الخاص عن انتخابات التجديد الثلثى ل«نادى مجلس الدولة».. وتنازل «جمعة»

شهدت انتخابات التجديد الثلثى لنادى مجلس الدولة، التى حضرها أكثر من 950 عضواً، أمس، وتنافس خلالها 29 قاضياً فى المجلس على مقاعد نواب الرئيس والمستشارين والوكلاء المساعدين - عدة مفاجآت، رغم سيطرة الهدوء على أجوائها، وفاجأ المستشار عمرو جمعة، وكيل المجلس، المرشح على مقعد نائب الرئيس، وكيل مجلس الإدارة، الجميع بالتنازل عن الترشح، وقدم طلباً رسمياً إلى المستشار يحيى دكرورى، رئيس النادى، بالانسحاب، وقدم احتجاجاً على رفض مجلس الإدارة السماح له بالحديث فى جلسة الجمعية العمومية، والتعليق على نشاطات النادى خلال العام الماضى، أى منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأصلية، استناداً إلى كونه مرشحاً فى الانتخابات التكميلية، وعدم جواز السماح له بذلك، فى حين سمح مجلس الإدارة لمرشحين آخرين فى الانتخابات ذاتها، بالحديث فى جلسة الجمعية، وفق ما جاء فى طلب التنازل، وقبل المستشار الدكرورى طلب التنازل قبل إجراء الانتخابات ب24 ساعة.
وغاب 6 من أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، عن حضور الانتخابات، ولم يحضر منهم سوى سابعهم المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية للمجلس، الذى حضر متأخراً، كما لم يحضر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بسبب سفره لأداء فريضة العمرة.
وحرص المستشار جودت الملط، أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على حضور انتخابات النادى منذ بدايتها، وقال إنه دائم الحرص على مشاركة جموع قضاة المجلس فى كل هذه المناسبات، لأن مجلس الدولة كان وسيظل بيته الذى يفخر بانتمائه إليه.
وشهدت جلسة الجمعية العمومية اعتراض عدد من قضاة المجلس على ضعف ميزانية النادى، وطالبوا مجلس الإدارة بالتحرك لرفع الميزانية، وتلبية احتياجات الأعضاء بالشكل اللائق، وتناولت الجلسة التى أدارها رئيس النادى ومحمد ضياء، سكرتير عام النادى السابق، المرشح الحالى على مقعد نائب الرئيس، وإيهاب السعدنى، عضو مجلس الإدارة - الحديث عن فروع محاكم المجلس بالأقاليم والمدينة السكنية، المقرر بناؤها لقضاة المجلس، لتبدأ بعدها عملية التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى، وبدأت عملية الفرز بعد ساعة من انتهاء التصويت، فيما لم تعلن النتائج حتى مثول الجريدة للطبع.