مراد موافى: شمال سيناء من أخطر المناطق فى مصر لأنها منطقة أزمات.. وتحتاج أسلوبا مختلفا فى «المواجهة»

أكد اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء، أن منطقة شمال سيناء من أخطر المناطق فى مصر لأنها منطقة أaزمات، وأكد أن المحافظة تحتاج إلى أسلوب آخر فى «مواجهة مشاكلها».
وقال «موافى» فى تصريحات للصحفيين أمس على هامش احتفال المحافظة بأعياد تحرير سيناء التى توافق 25 أبريل الجارى، إن شمال سيناء ليست منطقة أزمات بسبب السيول فقط، وإنما منطقة مواجهات سواء مع الجانب الفلسطينى فى قطاع غزة بسبب محاولات الاجتياح أو فى مواجهة الحدود المصرية مع إسرائيل بالكامل.
وأضاف: «لدينا مشكلة إنفاق وتهريب، بالإضافة إلى تهريب الروسيات والرعايا الأفارقة إلى إسرائيل، واجتياح الفلسطينيين للحدود بين مصر وقطاع غزة والذى حدث مرتين، وبالتالى هى منطقة ساخنة وتحتاج إلى أسلوب خاص فى التعامل، بجانب أنها تتمتع بالقبلية بشكل عام ولها أعراضها ومطالبها وطباعها وخصائصها وحتى من الأسر التى تنتمى للحضر لهم عاداتهم وتقاليدهم وطباعهم الخاصة.
وتابع: «شمال سيناء فيها كل مقومات النجاح التى تبحث عنها كل محافظة، موضحا أنه فى جانب السياحة فإن المحافظة بها كل مقومات النجاح وأجمل الشواطئ فى هذا المجال، حيث تعتبر العريش ثانى مدينة فى العالم من ناحية النقاء، وذلك حسب التقارير، لأنها «صفر تلوث» سواء على سواحلها أو فى مياه شواطئها.
وحول مدى استغلال هذه المميزات قال المحافظ: للأسف لو تم استغلال هذه الأماكن سياحيا ستحقق دخلا كبيرا جدا، ولو كانت هذه المميزات فى دولة من دول العالم الأخرى، لحققت من خلالها آمالها وطموحاتها.
ولفت «موافى» إلى أنه من ناحية التعدين «لدينا مصنع شركة سيناء للأسمنت، وبنهاية العام سيكون لدينا مصنع للقوات المسلحة، وهناك محاولة للأهالى لإنشاء مصنع ثالث».
وقال: «بالمناسبة من اللفتات الجميلة التى حدثت أنه تم الاتفاق مع المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع على أن تكون هناك أسبقية أولى لإتاحة فرص العمل فى هذا المصنع لأبناء شمال سيناء. وأضاف: «اتفقت مع المشير على أنه حتى لو كان مستوى المتقدمين من المحافظة منخفضا، فسنعمل على رفع مستواهم ونأخذ أبناء المحافظة.
وعاد المحافظ للحديث عن معاد سيناء، وقال: «لدينا جميع أنواع المعادن غير المستغلة مثل الحجر الجيرى، الطفلة، الدولمايت، الرخام، النحاس، الكبريت والرمل الأبيض»، مشيرا إلى أن الحجر الجيرى فى سيناء يعد من أنقى الأنواع الموجودة فى العالم وبنسبة 95%.
وكشف عن وجود دراسات مع وزير الصناعة لإقامة بعض المشروعات، وقال:لدينا مشكلة أن الناس إذا زرعت لا تستطيع تسويق منتجاتها ولذلك نعمل حاليا على إنشاء حلقة كاملة لإنتاج المحاصيل المختلفة وتسويقها من خلال التصنيع الزراعى، بحيث إننا ندرب الشباب ثم نزرع ثم نصنع المنتجات الزراعية ونصدرها، كما أننا ندرس إنشاء سوق جملة لتسويق هذه المنتجات.
هناك وعد من وزير الزراعة أنه سيسلم من 50 إلى 60 ألف فدان جاهزة للزراعة فى منطقة رابعة للمحافظة فى شهر يونيو المقبل. وستكون بنظام التصنيع الزراعى بحيث تكون هناك حلقة كاملة فى هذا المكان زراعة وصناعة، وأشار إلى أن ذلك سيوفر حوالى 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أنه يوفر حوالى 100 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة.
وحول الجداول الزمنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات، قال موافى: تحديد الأزمنة ليس فى متناولى لأن هذه المشروعات لا تدار من جانبى، ولكن الذى أعطانى موعدا محددا هو وزير الزراعة الذى سيسلم هذه الأراضى إلى المحافظة فى 30 يونيو المقبل، والذى يتولى هذه المسؤولية هو وزير الصناعة شخصيا.
وأضاف: «أنا لا أستطيع تحديد مدى زمنى، وقد تم الإفراج عن أموال قيمتها حوالى 43 مليون من وزارة التعاون الدولى للمحافظة، وذهبت إلى وزارة المالية، ولكن الوزير لا يتيحها لنا، رغم أن وزيرة التعاون الدولى صادقت عليها، وأرسلت لرئيس الوزراء ولعدة جهات أشكو من ذلك، ولكن بلا فائدة».
وحول سبب عدم تسليم هذا المبلغ، ذكر المحافظ: قد يكون وزير المالية «مزنوق»، وعليه مطالب كثيرة والمتاح لديه قليل.