علام: مساحات الأرز للموسم الجديد مليون و80 ألف فدان.. وسياسات التخفيض وفرت 3.5 مليار متر مكعب من المياه

 أصدر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، تعليمات مشددة إلى مديريات الرى والصرف بجميع الوزارات بسرعة الانتهاء من عمليات الصيانة والتطهير ونزع الحشائش للترع الرئيسية والفرعية وإنشاء عدد من المغذيات من مياه الصرف الزراعى، بهدف تحسين حالة الرى وحل مشاكل انخفاض المياه بنهايات الترع، استعدادا لموسم زراعة الأرز وتوفير احتياجات المحاصيل الصيفية من المياه، خاصة القطن والذرة.
قال الوزير إنه تقرر تحديد مساحات زراعة الأرز بنحو مليون و80 ألف فدان فى جميع المحافظات، مؤكداً ضرورة الالتزام الصارم بالمساحات المقررة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع وحل مشاكل وصول المياه إلى نهايات الترع والمجارى المائية.
وأوضح علام أنه لن يسمح بأى تجاوز أو استثناء فى هذا الشأن، مشددا على توقيع الغرامات المالية على زراعات الأرز المخالفة فى ضوء العقوبات التى نص عليها قانون الرى والصرف وإزالة فورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكر الدكتور محمد نصرالدين علام أن سياسة خفض مساحات الأرز ساهمت فى توفير 3.5 مليار متر مكعب من المياه العام الماضى، عبر تقليص المساحات المزروعة من الأرز من 2.2 مليون فدان إلى نحو 1.6 مليون فدان، أى 600 ألف فدان ، مشيراً إلى أن هذه الكميات من المياه تمثل 40٪ من استهلاك سكان مصر من مياه الشرب.
وأضاف أنه تقرر أن تبدأ مناوبات الرى لمشاتل الأرز فى المناطق المسموح بزراعتها أرزاً اعتباراً من 15 مايو وحتى آخر أغسطس، على أن يتم ضخ المياه فى محافظتى كفر الشيخ والدقهلية أكبر المحافظات المنتجة للأرز اعتباراً من أوائل الأسبوع المقبل.
أما بالنسبة لمناوبات زراعة الأرز فى بقية المحافظات، فتبدأ اعتباراً من أول مايو المقبل وحتى منتصف أغسطس. يأتى قرار وزير الرى متزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الأرز فى المساحات غير المرخص بها، واستبدال محصول الأرز بمحصول الذرة «الصفراء والبيضاء» واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة لطرحها على المزارعين نهاية الشهر الجارى لزراعة المساحات التى تقدر ب مليون فدان بالذرة بدلاً من الأرز لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الأراضى الجديدة.
وقال علام: إن ملف زراعات الأرز يأتى على رأس قائمة أولويات أجهزة الوزارة خلال الفترة المقبلة، نظراً لما تسببه مساحات الأرز المخالفة والمزروعة خارج المناطق المصرح بها من ضغط على منظومة الرى العامة للدولة.