قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، إن مصر طوت صفحة المعونات فى علاقاتها مع الولاياتالمتحدة وبدأت صفحة جديدة، قوامها الشراكة فى التجارة والمشاريع الاستثمارية. وأضاف، فى مؤتمر صحفى مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، حضرته السفيرة الأمريكية مارجربت سكوبى، مساء أمس الأول، أن مصر تقدر اهتمام الولاياتالمتحدة بتقديم المعونات المادية والعسكرية لمصر طوال ال30 عاماً الماضية، إلا أن هذه المرحلة من التعامل على أساس المعونة انتهت وبدأت مرحلة جديدة قائمة على وجود مصالح مشتركة ومنفعة متبادلة للطرفين من التبادل التجارى والمشاريع الاستثمارية المشتركة. وأكد وزير التجارة أن العلاقات بين البلدين تجاوزت أيضا مرحلة الخلاف بشأن اتفاق التجارة الحرة من خلال اتفاق شراكة استراتيجى بين الجانبين تم التوقيع عليه فى يونيو من العام الماضى، وحظى باهتمام الرئيسين مبارك وأوباما بغرض مضاعفة حجم التجارة بين مصر والولاياتالمتحدة، الذى وصل بنهاية العام الماضى إلى نحو 7 مليارات دولار، ومن المستهدف وصوله إلى 14 مليار دولار فى غضون 4 سنوات بجانب زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر الذى يصل حاليا إلى نحو 9 مليارات دولار وتعد مصر أكبر دولة افريقية وعربية من حيث جذبها للاستثمارات الأمريكية. وتابع: إن الجانب الأمريكى يدرس حاليا طلب مصر ضم مناطق صناعية جديدة فى الصعيد إلى بروتوكول الكويز لمساعدة الشركات المستثمرة فى صعيد مصر على التصدير للسوق الأمريكية. من جانبها، قالت مارجريت سكوبى، سفيرة الولاياتالمتحدة بالقاهرة، إن الرئيس باراك أوباما سيعقد، منتصف الشهر الحالى، مؤتمراً موسعاً عن ريادة الأعمال، وتم اختيار مصر وإندونيسيا كنموذجين للدول التى حققت نجاحا ملموسا فى هذا المجال، ويشارك فى المؤتمر وفد كبير من المستثمرين المصريين فى مجالات الطاقة والبترول والغاز. وحول التقرير الأمريكى الذى حذر رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين من وجود فساد على نطاق واسع فى مصر يعوق تنفيذ أعمالهم والذى تم نشره فى الفترة الماضية، قالت السفيرة الأمريكية «إنها لا تعلم شيئا عن هذا التقرير». وقال طاهر حلمى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق بتمويل من القطاع الخاص فى البلدين بجانب الدعم الحكومى بغرض الإنفاق على تدريب صغار المستثمرين والصناع فى كلا البلدين على كيفية إنجاح أعمالهم، بجانب الاهتمام بتطوير التعليم وتبادل البعثات الطلابية من كلا الجانبين. وقال إن المجلس التقى، فى اليومين الماضيين، جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والتجارة والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن أبرز المحاور التى يركز عليها مجلس الأعمال المشترك فى دعم العلاقات المصرية - الأمريكية يتمثل فى تشجيع الاستثمارات المشتركة وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواصلة برنامج الإصلاح التشريعى وتسهيل المبادلات التجارية. وقال ستيف فارس، رئيس الجانب الأمريكى فى مجلس الأعمال المشترك، إن الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الطاقة الكهربائية والنووية لديها اهتمام كبير حالياً بالسوق المصرية، وهناك شركات أمريكية من المتوقع دخولها مصر فى الفترة المقبلة فى ظل اتجاه مصر نحو إنشاء المفاعل النووى للأغراض السلمية وإنتاج الكهرباء باعتبار أن الشركات الأمريكية تمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال.
