أسرة تعتصم فى كنيسة بالعريش للمطالبة بالإفراج عن ابنها.. والأمن يرد: اعتقاله لأسباب جنائية

واصل العشرات من أهالى منطقة الجدية التابعة لمركز رشيد فى البحيرة اعتصامهم داخل أراضيهم، أمس، لليوم السادس على التوالى، احتجاجاً على محاولة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، الاستيلاء على أراضيهم بدعوى أنها أملاك تابعة للدولة، رغم ملكيتهم لها بموجب عقود بيع رسمية من وزارة الزراعة.
قال سعد حسن هنيدى، من الأهالى: «فوجئنا بمعدات مجلس المدينة تنزل إلى الأرض برفقة أعداد كبيرة من الأمن المركزى وتحطم قنايات الرى وتتلف بعض الأراضى المزروعة بالقمح، وتزيل النخيل والأسوار المصنوعة من البوص فى الأرض».
لافتاً إلى أن مساحة الأرض المتنازع عليها حوالى 20 فداناً منها 13 فداناً مملوكة للأهالى بموجب عقود رسمية من وزارة الزراعة ومسدد ثمنها بالكامل منذ عام 1992، والباقى وضع يد على المشاع بين الأهالى منذ عشرات السنين.
قال سعيد محمد حسن خميس: «بعد إتلاف مجلس المدينة الزراعات الخاصة بنا ذهبنا إلى مركز الشرطة لتحرير محاضر بالواقعة، لكن الضباط رفضوا، فذهبنا إلى النيابة التى أمرت بالتحقيق، لكن الشرطة رفضت إعطاءنا خطابات للزراعة لحصر التلفيات التى حدثت فى الأرض».
من جانبه، قال المحافظ محمد شعراوى إن الأراضى التى تسلمتها المحافظة أملاك دولة، وطالب أى مواطن لديه مستندات ملكية بتقديمها فوراً حفاظاً على حقه، نافياً صدور قرارات نزع ملكية لأراض فى هذه المنطقة.
وفى شمال سيناء اعتصمت أسرة مسلمة داخل إحدى كنائس مدينة العريش لمطالبة أجهزة الأمن بالإفراج عن ابنها المعتقل على ذمة قضايا جنائية ويدعى محمد شراب، وقال عدد من أفراد الأسرة إنهم ناشدوا جميع المسؤولين بالإفراج عن ابنهم المعتقل دون جدوى، فقرروا الاعتصام داخل الكنيسة حتى يتم الإفراج عنه.
وقال مصدر أمنى إن المعتقل تم احتجازه على خلفية عدد من القضايا والإخلال بالأمن وفق أحكام قضائية، لافتاً إلى أن الاحتجاز تم بشكل قانونى.
وفى أسيوط، هدد العشرات من أهالى مركز أبنوب، بالإضراب عن الطعام والاعتصام أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً على ما وصفوه ب«الإزالات العشوائية» التى تقوم بها المحافظة للمنازل والمحال التجارية وشوادر الفاكهة الخاصة بهم بدعوى تجميل مدينة أبنوب وتوسعة شوارعها.
قال سعد عثمان، من المتضررين، إن ما يحدث قطع للأرزاق لأن أصحاب المحال والشوادر ليس لهم أى مصدر دخل آخر، لافتاً إلى أن الأمر وصل إلى حد هدم المنازل ومن بينها منزله.
واتهم خالد على، رئيس مجلس محلى المدينة، أعضاء المجلس بالتواطؤ لتنفيذ القرار، خاصة أن 37 عضواً من إجمالى 53 عضواً رفضوا القرار.
من جانبه، قال هاشم عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس مجلس المدينة، إن المحافظة تنوى تجميل المدينة، وهذه الأرض أملاك دولة، ومن حق المحافظة استغلالها وقتما تشاء، وسوف تقوم المحافظة بتعويض المتضررين.