«مجموعة الأزمات» الدولية تتهم البشير بالسعى إلى تزوير الانتخابات وسط خلافات بين المؤتمر الوطنى و«الشعبية»

تواجه الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها فى 11 أبريل المقبل مصيراً غامضاً بسبب الخلافات بين جناحى الحزب الحاكم بشأنها ومطالب تأجيلها نتيجة للأخطاء التى وقعت فيها اللجنة الوطنية الانتخابات واتهامها بالانحياز إلى الحزب الحاكم بزعامة الرئيس المنتهية ولايته عمر حسن البشير.
وفى الوقت نفسه، التقى أمس تحالف أحزاب جوبا المعارض لدراسة موقفه بشأن مشاركتها فى الانتخابات وكان التحالف، الذى يضم 22 حزباً معارضاً، دعا إلى تأجيل الانتخابات بدعوى أنها قد لا تكون حرة ونزيهة.
ويأتى هذا التطور بعد تهديد الرئيس عمر حسن البشير الحركة الشعبية بأن المطالبة بتأجيل الانتخابات ستؤدى إلى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر فى شهر يناير المقبل، وردت الحركة بالتهديد بعدم المشاركة فى الانتخابات وعلى إثر تلك الخلافات تم إلغاء اجتماع بين الرئيس البشير ونائبه الأول سيلفا كير ولم يحدد موعد جديد للاجتماع الذى يتوقع أن يبحث الموقف من إجراء الانتخابات.
وفى غضون ذلك، اتهمت مجموعة الأزمات الدولية البشير بالسعى إلى تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذكرت المجموعة أن حزب المؤتمر الوطنى الذى يتزعمه البشير يسعى للتحكم فى سير الانتخابات لصالحه.
واتهم تقرير صادر عن المجموعة، التى تقدم المشورة فى قضايا النزاعات الدولية، حزب البشير بأنه سعى لإعطاء حق الاقتراع لأشخاص قدموا للتو من تشاد والنيجر فيما حرم من هذا الحق أشخاصاً فى المناطق المناوئة للحزب، وطالبت المجموعة المجتمع الدولى بعدم الاعتراف بشرعية أى فائز فى الانتخابات المقبلة.
وتمثل تلك الاتهامات حلقة جديدة للمخاوف بشأن تزوير الانتخابات المقبلة، بعد أن قال المراقبون الدوليون للانتخابات إن مئات الآلاف من الأسماء غير مدرجة فى كشوف الناخبين، وعلى الفور أبدت أحزاب المعارضة رفضها لقرار حزب المؤتمر الوطنى السماح لمطبعة مملوكة للدولة بطبع بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين.
ومن جهة أخرى، حدد رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، 11 أبريل، موعدا لانتهاء جولة المفاوضات الجارية حاليا مع متمردى دارفور.
وقال: «إن وفد الحكومة مفوض حتى 11 أبريل، وبعدها تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ونحن لا نستطيع تجاوز موعد الانتخابات»، ووجه المسؤول السودانى اتهامات لحركة العدل والمساواة بخرق إعلان وقف إطلاق النار، وقال: «هناك قائمة كبيرة من الخروقات تصل إلى التهديد والاختطا