وزير خارجية بريطانيا: سنتعامل مع أي رئيس لمصر

قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، إن «سررت بإجراء نتخابات الرئاسة في مصر وسط بيئة جيدة، وتقرير مركز (كارتر) قال إنه رغم بعض المخالفات، فإن ذلك لم يؤد إلى تأثير كبير على النتيجة».
وأضاف: «من المهم جدا أن يحاول من يفوز بالانتخابات أن يدفع الاقتصاد المصري باتجاه النمو، ونحن سنعمل مع أي شخص يُنتخب رئيسا لمصر ونحترم الخيار الديمقراطي للشعب المصري».
وحول الوضع السوري، قال إن الوقت حان «لبدء عملية سياسية تسمح بانتقال السلطة في سوريا»، موضحًا أن المجتمع الدولي حريص في هذه اللحظة على إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي أنان.
وقال ويليام هيج، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته، الخميس، إنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في الوضع القائم الذي يحاول أن يستغله النظام السوري للمراوغة وقتل المزيد من الناس من دون تحقيق أي إصلاح جدي.
وأقر بوجود خلافات في وجهات النظر مع روسيا، قائلا :«لدينا وجهات نظر مختلفة حول التدخل الأجنبي مثلما حصل في ليبيا وحول قضايا حقوق الإنسان في الدول الأخرى، لكن لدينا وجهة النظر نفسها حول الحاجة لتطبيق الخطة المكونة من ست نقاط التي تقدم بها المبعوث الدولي العربي كوفي أنان».
ورأى أن الوضع في سوريا مختلف عما كان عليه في ليبيا، موضحًا «أن التدخل العسكري أصعب بكثير من الأمر في ليبيا، وروسيا والصين تعارضان مثل هذه الفكرة، ولهذا فمن المستحيل تمرير قرار من الأمم المتحدة لدعم التدخل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، أي تدخل في سوريا سيكون على صعيد أكبر بكثير من ليبيا، وسيكون هناك خطر أكبر من مساهمته في صراع أوسع. كل هذه الأمور تجعل من التدخل العسكري أصعب بكثير. لكننا لا نستبعد أي شيء».
وأكد هيج أن إيران متورطة في السعي لدعم النظام السوري، وأوضح «من الصعب معرفة شكل هذا الدعم بالضبط، ولكن نعتقد أنه من المؤكد أنه يأخذ شكل الدعم التقني ومنح النصائح حول كيفية التعامل مع الحشود والمتظاهرين وكيفية قمع حركات المعارضة. لا نعلم إذا كان ذلك يشمل الدعم المالي أم لا لأن إيران تواجه ظرفا صعبا اقتصاديا».
وعن الملف النووي الإيراني والمحادثات الأخيرة، قال «أمام إيران قرار مهم عليها اتخاذه، لأننا نفرض عقوبات خطيرة جدا على إيران وستؤثر بشكل جدي على القطاع النفطي. ولم تطبق العقوبات كليا بعد، لكن عند تطبيقها سيكون لها أثر كبير جد، وفي حال فشلت هذه المفاوضات، فإننا سنعمل على فرض عقوبات إضافية في مجالات أخرى».