المحكمة البريطانية العليا تصدر حكمها الأربعاء في قضية ترحيل «أسانج»

تبت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بريطانية، الأربعاء، قضية ترحيل مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، لتضع حدا لمسلسل قضائي استمر نحو 18 شهرا في المملكة المتحدة، ولن يبقى أمام مؤسس موقع ويكيليكس أي طعن آخر سوى القضاء الأوروبي.
وسيتقرر مصير أسانج في جلسة لن تستغرق أكثر من عشر دقائق، ستعقد في وقت لاحق من صباح الأربعاء.
ومنذ أوقف في ديسمبر 2010 في لندن، وأودع قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا، حاول الأسترالي بكل الوسائل، الإفلات من مذكرة توقيف أصدرتها السويد بحقه في قضية اغتصاب واعتداء جنسي، دافعا ببراءته.
وفي هذه المعركة الطويلة كانت المحكمة العليا آخر ورقة بين يديه في المملكة المتحدة، وإذا وافقت المحكمة فان جوليان أسانج سيسلم إلى السويد في غضون عشرة أيام، لكنه يستطيع أيضا الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.
وسيكون أمام هذه المحكمة 14 يوما لتوافق على الملف أو ترفضه بحسب النيابة البريطانية، فإذا وافقت على النظر فيه ستعلق عملية التسليم وتستمر الإقامة الجبرية في انتظار قرار قضاة ستراسبورج في الجوهر.
والمحكمة العليا البريطانية التي ستتألف، الأربعاء، من سبعة قضاة بدل خمسة، وافقت على النظر في استئناف أسانج، بداعي أنه يثير نقطة ترتبط ب«مصلحة عامة».
وقد حاول محامو أسانج إقناع المحكمة بعدم قانونية الطلب السويدي، مؤكدين أن صدور المذكرة عن مدع يمثل الدولة لا يشكل أي ضمانة «لاستقلاليته وحياده».
وأكد أسانج دائما أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المرأتين اللتين تتهمانه في السويد كانت طوعية، بينما يقول أنصاره إن مؤامرة استهدفته ردا على نشر موقع ويكيليكس في 2010 مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية، التي هزت واشنطن والدبلوماسية العالمية. ويخشون أن يكون تسليمه للسويد مقدمة لتسليمه لاحقا للولايات المتحدة.
من جانبها، تخشى والدة أسانج من أن يقرر القضاء البريطاني تسليم ابنها للسويد. وقالت كريستين أسانج، لقناة «سيفن» الأسترالية مساء الثلاثاء من لندن «إنه كابوس دائم لأننا نعلم أنه ليس في أمان وأن أهم حكومات في العالم تسعى إلى النيل منه».
وأضافت «إذا صدر قرار ضده سينقل إلى سجن سويدي خلال 10 أيام»، مؤكدة أنها تخشى من أن ينقل لاحقا إلى الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الأسترالي بوب كار، الأربعاء، بأنه لم يتلق إشارات حول طلب أمريكي محتمل لتسليم أسانج. وقال كار «ليس لدينا أي دليل على وجود مثل هذا الطلب».