مواطن يزيل 5 فدادين «زيتون مجارى» لكن الحكومة ترفض تمليكه الأرض

بعد رحلة عمل طويلة فى الغربة، قرر أحمد أبوالسعود العودة بتحويشة العمر إلى أرض الوطن، ووضع ما جمعه فى مشروع اقتصادى صغير، اختار أن يكون قطعة أرض يستصلحها ويأكل وأسرته الصغيرة من خيرها، وهى تقع فى منطقة غمازة الكبرى - مركز الصف - حلوان تروى بماء الصرف للمعالج قال أحمد إن مشكلته بدأت منذ قرر أن يزرع بطريقة آمنة، لذا توجه فى 11/11/1993 إلى معهد «بحوث الأراضى والمياه والبيئة»، التابع لمركز البحوث الزراعية، لطلب تحليل مياه الصرف التى تروى مزرعته، وأثبتت نتائج التحليل أن الماء متوسط الصلاحية للرى، فزرع الزيتون لأنه أكثر أماناً، وزيته خال تماما من أى معادن ثقيلة قد تحملها مياه الصرف الصحى ثم اتضح له أنه غير معالج.
كبرت أشجار الزيتون وكبرت معها أحلام أحمد، وأصبح يصدّر زيت الزيتون للخارج، وفى مارس 1998 تقدم ل«الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» بطلب للمعاينة والتملك بصفته عضواً فى شركة «المجموعة المتحدة لاستصلاح الأراضى»، وقام بزراعة الأرض بشبكة رى حديث، كما أوصت الوزارة فى هذه المنطقة، وبعد 6 أشهر من المعاينة حصل على موافقة وزير الزراعة الأسبق، الدكتور يوسف والى على البيع، وأرسلت هيئة التعمير خطابا له يفيد بتحديد قيمة 12 ألف جنيه للفدان الواحد.
تقدم أحمد بطلب لدفع ثمن الأرض فى 30/8/2009 يطلب فيه السداد على آخر تقدير، وتزامن ذلك مع حملة «المصرى اليوم» لوقف زراعات المجارى. وقال أحمد: «طلبت منى هيئة التعمير تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 1083، القاضى بإزالة كل أصناف الزراعات الغذائية التى تروى بمياه الصرف الصحى، وزراعة أصناف غير غذائية، وقمت بإزالة 2500 شجرة زيتون مثمرة ومثبتة بمحضر معاينة من الإدارة الزراعية فى الصف، وزراعة أشجار كازورينا خشبية مكانها».
وبعد فترة طويلة من اللف على مكاتب الوزارة قال أحمد: «كتب المهندس أيمن المعداوى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لهيئة التعمير، مذكرة للعرض على اللجنة الفنية لتثمين الأراضى وتسلمها المكتب الفنى بتاريخ 21/2/2010 برقم 328، وحتى الآن لم يتم عرضها على اللجنة الفنية علما بأن آخر موعد للتثمين سيسقط فى 22 مارس الجارى».
أحمد الذى لا يملك إجابة على تساؤلاته لا يكف عن الدعاء: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الحكومة».