قدم صلاح شويخ، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة بلبيس بالشرقية، وعدد من نواب المحافظة طلبات إحاطة مجمعة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، حول طلب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، استقطاع 200 ألف فدان من أرض الشرقية لضمها إلى محافظته وموافقة هيئة التخطيط العمرانى على طلبه، دون الحصول على موافقة المحافظين. وأكد شويخ أن محافظ القليوبية تقدم بطلب لوزارة الإسكان يطالب فيه باستقطاع المساحة المذكورة من محافظة الشرقية وضمها للقليوبية، مشيرا إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى اللجنة الفنية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة للوزارة، والتى استعرضت طلب المحافظ وقررت تعديل الحدود بين المحافظتين وعمل ترسيم جديد لهما ، مع الأخذ فى الاعتبار ما سيتم إنشاؤه بالنسبة للطريق الاقليمى الجديد الجارى تنفيذه بداية من منطقة الروبيكى طريق «مصر - السويس» مرورا بطريق «الإسماعيلية الصحراوى - العاشر من رمضان - بلبيس - بنها - مدينة السادات والذى يتقابل مع طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوى. وقال شويخ إن هذا الوضع من شأنه استقطاع أكثر من 200 ألف فدان من أراضى الشرقية والمقام عليها مشروعات صناعية وزراعية وتعدينية ومحاجر تدر مواد مالية كبيرة على المحافظة. وأوضح أن نواب الشرقية فى البرلمان هددوا بتصعيد الأمر ضد وزير الإسكان واللجوء إلى طرق أخرى حال استقطاع هذه المساحة من الشرقية، حتى لا تتكرر مأساة انضمام مدينة العبور إلى القليوبية بعد استقطاعها من المحافظة ذاتها. من جانبه، نفى المهندس سامى أبوزيد، المسؤول عن إعادة تخطيط وترسيم الحدود بين المحافظات فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، صحة ما ذكره نائب الوطنى، مؤكدا أن ما تم هو ضم نحو 12 ألف فدان – بصفة مبدئية – من شرق المدينة الصناعية بالعبور إلى محافظة القليوبية، كجزء من تعديل الحدود بين المحافظات، على أن يتم طرح هذا القرار المبدئى فى مجلس المحافظين لأخذ الموافقة. وقال أبوزيد ل«المصرى اليوم» إنه فى حال اعتراض إحدى المحافظتين، سيتم إما إلغاء الضم أو تشكيل لجنة معنية من عدة جهات لفحص جدوى ذلك، مؤكدا أن هذا المقترح لا يعد استقطاعا لجزء من محافظة الشرقية ولكنها لا تزال أرضا متنازعاً عليها، موضحا فى الوقت نفسه أنه من الصعب استقطاع مساحة 200 ألف فدان من محافظة وضمها إلى أخرى. وأضاف أبوزيد أن هيئة التخطيط العمرانى لا تقوم بإعادة تخطيط وترسيم الحدود بين المحافظات المختلفة بناء على طلب محافظة واحدة، موضحاً أنه يجب طلب وموافقة الجهتين المتنازع بينهما، على أن يفصل فى ذلك مجلس المحافظين.
