«تنظيم الاتصالات» يتمسك بفصل الخدمة عن الهواتف المخالفة الاثنين المقبل.. ويبحث تحميل الشركات جزءاً من «تكلفة الاستبدال»

نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجود أى نية لتأجيل الموعد المقرر لقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون هواتف محمولة، غير مطابقة للمواصفات الفنية وتتسبب فى أضرار بخدمة الشبكة. واعترف الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح ل«المصرى اليوم» بقصر مدة المهلة الممنوحة للمواطنين للتخلص من تلك الأجهزة، التى كانت ستنتهى مطلع مارس المقبل، خاصة أن الإعلانات التحذيرية لم تبدأ سوى الثلاثاء الماضى فقط.
كان مسؤولون بشركات المحمول أكدوا أن المهلة الممنوحة قصيرة للغاية، وقد لا تكفى للبدء فى تنفيذ المخطط المعلن، موضحين أن القرار يحمل العملاء أعباء إضافية لأنهم سيضطرون لشراء هاتف جديد يتوافق مع المواصفات الفنية.
وأشار بدوى إلى أنه سيبحث مع شركات المحمول، خلال الساعات المقبلة، إمكانية تحمل جزء من أعباء قيام بعض العملاء باستبدال هواتفهم بأخرى متوافقة مع المواصفات، غير أنه لم يفصح عن آلية تنفيذ ذلك، رغم تأكيده أن المهلة المقررة قصيرة واكتفى بالإشارة إلى أن هناك ضرورات للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أن «تنظيم الاتصالات» حذر المواطنين، فى أكثر من مناسبة، من التورط فى شراء هواتف محمولة ليس لها ضمان، وأنه من حق أى عميل أن يعود للجهة التى اشترى مها هاتفه للمطالبة باستبداله بهاتف آخر له ضمان ومتوافق مع المواصفات الفنية المعمول بها فى العالم، موضحاً أن الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة فى العالم تلتزم بمراعاة أن يكون لكل جهاز رقم تسلسلى غير متكرر مع أى جهاز آخر، غير أن هناك أجهزة صينية المنشأ انتشرت مؤخراً فى السوق المحلية بأسعار منخفضة، ولا تراعى هذا المعيار الذى يساعد الجهات الأمنية، فى تحديد مرتكبى الجرائم عبر رصد اتصالاتهم.
وأوضح بدوى أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه إحصاءات عن أعداد تلك الهواتف، رفض الإفصاح عنها باعتبار أنها إحصاءات ليست دقيقة، مشيراً إلى أن شركات المحمول ستبدأ فى وقف خطوط المحمول بشكل تدريجى بدءاً من مارس المقبل، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل مشترك تفيد بأنه يستخدم هواتف مخالفة للمواصفات الفنية.