صحيفة: تدخل مصري قد ينهي أزمة «الأسرى الفلسطينيين» خلال ساعات

نقلت تقارير إخبارية، الأحد، عن جهات فلسطينية عدة، القول إن الساعات المقبلة قد تشهد اتفاقاً شاملاً ينهي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت واصل فيه نحو 1600 أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 26 يوما، علما بأن إضراب بعضهم دخل يومه ال76 ودخلوا مرحلة الخطر.
وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن قائد الجناح العسكري في حركة حماس أحمد الجعبري، غادر القاهرة بعد تطمينات مصرية في شأن الأسرى.
وأوضحت الصحيفة، أن الجعبري أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية طالب خلالها مصر التي رعت وتوسطت في صفقة تبادل الأسرى بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي من أجل دفعه إلى الالتزام بشروط صفقة التبادل التي تشتمل على بند واضح ومنفصل يؤكد وجوب تحسين ظروف الأسرى الفلسطينيين، وإعادة الأوضاع في السجون إلى ما كانت عليه قبل أسر جلعاد شاليط.
وقالت مصادر فلسطينية شاركت في المحادثات التي جرت مع الجانب المصري: «دعونا الإخوة في مصر إلى حسم هذه القضية سريعاً بإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام تعهداته التي قطعها في بنود صفقة التبادل، وذلك بالوقف الفوري للتعامل بهذا القانون الجائر، الذي يعد استمرار الأخذ به خرقاً فاضحاً لما تم الاتفاق والتوقيع عليه»، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة قريبة على هذا الصعيد وفقاً للتطمينات المصرية.
في سياق متصل، أغلق عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، مقار مؤسسات دولية لمدة ساعتين احتجاجا على «التقصير الدولي» تجاه إضراب مئات الأسرى عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ منتصف الشهر الماضي.
وجاء الاعتصام بدعوة من الحراك الشبابي في غزة، قبالة مقار الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، ومنعوا العاملين فيها من دخول المقار بعد أن كتبوا على جدرانها «مغلق حتى الاستجابة لمطالب الأسرى».
واستمر الاعتصام لمدة ساعتين، ورفع خلاله الشباب لافتات تطالب بتحرك دولي، للضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بالاستجابة لمطالب الأسرى.
وأعرب بيان للحراك الشبابي وزع خلال الاعتصام عن «استهجان الصمت المخزي» من قبل الهيئات الدولية تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام.
وهدد البيان باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تلك المنظمات «في حال ظلت صامته ولم تُحرك ساكنا في تجاه نصرة قضايا الأسرى العادلة والتي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق حقوق الإنسان والوثيقة الصادرة عن الصليب الأحمر الخاصة بالاعتقال الإداري».
وحمل البيان المؤسسات والهيئات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى جانب الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى، متوعدا بأن وفاة أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية «سيكون وبالاً على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الدولية الصامتة والمتخاذلة».