«الحرية والعدالة» يطالب الحكومة بتحديد أوجه إنفاق أموال «صندوق إعادة الهيكلة»

أكد حزب الحرية والعدالة أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة، حول صندوق إعادة الهيكلة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، لبيان سبل إنفاق أموال الصندوق، فيما كشف اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على قطاع الأعمال العام، عن أن أرصدة الصندوق وصلت إلى «صفر» في الوقت الحالي.
و قال عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب: «إن الحزب يقوم حاليا بجمع المعلومات حول صندوق إعادة الهيكلة، تمهيداً للتقدم بطلب إحاطة للحكومة أمام مجلس الشعب».
وأضاف أن نواباً من الحزب يعكفون حالياً على مراجعة تاريخ الصندوق، وحجم الأموال التي جمعها وأنفقها منذ بداية، عمله خلال حكومة الجنزوري الأولى، عام 1999 حتى الآن.
وتابع «الصاوي» أن الصندوق تلقى المليارات منذ تأسيسه في عهد حكومة الجنزوري خلال حقبه التسعينيات، وبالتالي يجب توجيه سؤال للجنزوري حول هذه الأموال وأوجه صرفها.
وأشار إلى أن مستقبل عمال الغزل ورواتبهم أصبح مهدداً، بسبب إفلاس هذا الصندوق ، رغم توقيع اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية، حصلت من خلالها مصر في عهد النظام السابق على منح لتطوير قطاع الغزل وإعادة هيكلته، وهو ما لم يحدث.
وأكد أن النواب عندما رجعوا إلى أوراق وقرار تأسيس الصندوق، وجدوا أن النظام الأساسي له لا يشترط تحديد رأسمال محدد، وهو ما لا يلزم القائمين عليه بالشفافية والإفصاح عن المبالغ التي حصل عليها الصندوق من حصيلة الخصخصة.
وأوضح أن صندوق إعادة الهيكلة كان يحصل على جزء من حصيلة الخصخصة، بغرض إعادة ضخها في شركات الغزل والنسيج، وتوفير رواتب القطاع البالغة 1.4 مليار جنيه سنويا.
وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أموال هذا الصندوق منذ بداية تأسيسه عام 1999 في عهد حكومة الجنزوري الأولي.
من جانبه، قال اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على قطاع الأعمال العام إن إفلاس الصندوق وضع القطاع في مأزق، بسبب صعوبة توفير رواتب أكثر من 70 ألف عامل في قطاع النسيج للأشهر المقبلة.
وأضاف «يوسف» أن الصندوق، الذي تم تأسيسه بغرض الحصول على جزء كبير من حصيلة الخصخصة، لإعادة هيكلة الشركات وصل رصيده الآن إلى «صفر»، وهو ما دفع الوزارة حالياً إلى البحث عن مصادر لتوفير رواتب العاملين بقطاع النسيج.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعكف حالياً على مخاطبة وزارة المالية لتوفير مبلغ 70 مليون جنيه، تمثل ما يزيد على 50% من إجمالي رواتب 69 ألف عامل في 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأكد «يوسف» أن «قطاع الأعمال العام لم يحصل يوماً على أي مبالغ من وزارة المالية، نظير توفير رواتب العاملين بقطاع الغزل والنسيج»، إلا أن الأمر مطروح في الوقت الراهن كبديل لإفلاس الصندوق.