عبدالخالق: أناضل بعيدًا عن كرسيِّ الرئاسة.. والبرلمان لا يملك إقالة الحكومة

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قرر «عدم الترشح لرئاسة الجمهورية بعد أن طلب منه حزب (حرَّاث الثورة) ذلك، موضحًا: «لا أصلح للمنصب وقررت النضال بعيدًا عن كرسيِّ الرئاسة من خلال موقعي الوزاري وكوني أستاذا جامعيا».
وأضاف، على هامش فعاليات مؤتمر بدء توريد موسم القمح، الثلاثاء، أن مجلس الشعب «لا يملك إقالة الحكومة»، وإن أقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو «رفض بيان الحكومة ورفع هذا الرفض إلى رئيس الجمهورية أو القائم بعمله، «المجلس العسكري»، لاتخاذ ما يراه مناسبًا. وأضاف أن مصر على أعتاب أزمة سياسية حاليا بسبب الخلافات الدائرة بين «العسكري» و«الإخوان»، مشيرًا إلى أن الخلاف حول الجمعية التأسيسية للدستور «كان لابد أن يحدث، خاصة أنه لا يجوز أن تستحوذ فئة بعينها لن تستمر في البرلمان أكثر من 4 سنوات على صياغة دستور البلاد الذي سيعمل به على مدى نحو مائة عام».
إلى ذلك، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب توريد القمح في 20 أبريل المقبل لمحافظات الوجه القبلي على أن يتم توريد محافظات الوجه البحري في بداية مايو المقبل، لافتا إلى أن الوزارة اضطرت إلى تأجيل بدء توريد القمح من المزارعين، والذي كان من المقرر بدؤه في منتصف أبريل المقبل بسبب احتفالات الأقباط ب«عيد القيامة». وأوضح الوزير أنه سيتم تسلم القمح بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بنسبة 19%، لافتا إلى أن اللجنة العليا للقمح حددت أسعار التسلم وتتراوح بين 375 و385 جنيها، حسب جودة القمح المورَّد، مشيرًا إلى أن إنتاجية القمح المحلي لهذا العام «زادت بمقدار 90 ألف طن عن العام الماضي».
وأضاف أنها «زيادة أقل بكثير من المتوقع، حيث كان إجمالي الإنتاج المحلي العام الماضي 8 ملايين و370 ألف طن، وقد وصل العام الحالي إلى 8 ملايين و460 ألف طن». وأشار إلى أنه تم خلال عام 2011 افتتاح 6 صوامع، ومن المتوقع افتتاح صومعة جديدة في كفر الشيخ الأسبوع المقبل. وأوضح أن هذا العام «سيشهد زيادة ملحوظة في كميات القمح المحلي المورَّد لتصل إلى 3 ملايين طن بدلا من 2.6 مليون طن نتيجة السياسات التشجيعية لشراء محصول القمح»، مؤكدا أن الحكومة «ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح من المزارعين».