دعت حركات تعليمية إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشعب نهاية مارس الجاري، للمطالبة بإقرار تعديلات الكادر وتطهير وزارة التربية والتعليم، ممن وصفتهم ب«العناصر الفاسدة ورموز النظام السابق»، وزيادة ميزاينة التعليم إلى 20%. وإنتقد أعضاء عدد من الحركات التعليمية، منها نقابة المعلمين المستقلة والمجلس الوطنى للتعليم وثورة المعلمين واللجنة التنسيقية لمعلمى المحافظات وحركة 25 يناير واتحاد المعلمين المصريين، غياب قضايا التعليم ومشاكل المعلمين عن البرامج والدعاية الانتخابية لمرشحس الرئاسة، داعين المعلمين إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان نهاية الشهر الجارى لإقرار تعديلات الكادر وتحديد موقف المعلمين من مرشحى الرئاسة والتصويت على إختيار مرشح من بينهم لدعمه. وقالت نقابة المعلمين المستقلة فى بيان لها، الأحد، «حتى الآن لم نجد في الدعاية والبرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، على اختلاف توجهاتهم ومرجعياتهم الفكرية والسياسية، ملامح واضحة حول منظومة التعليم المصري بكل محاورها، كما أننا لم نقرأ أو نسمع أو نشاهد أحدهم يتحدث عن حقوق المعلمين الاجتماعية والاقتصادية، أو وجهة نظره حول تعليم الفقراء، أو سياسات خصخصة التعليم واستقلاليته، ولم نعثر في أحاديث مرشحي الرئاسة استرتيجية واضحة الملامح محددة الأهداف للتعليم المصري في المرحلة القادمة». ولفت النقابة إلى أن عدد المعلمين المصريين يتجاوز المليون ونصف المليون معلم، يمثلون فئة مؤثرة في المجتمع، وصناعة وجهة نظر نسبة كبيرة من المواطنين.