إندبندنت: حكم براءة المتهم بكشف العذرية «انتكاسة»

وصفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية حكم براءة الطبيب المجند أحمد عادل الذي كان متهماً بإجبار المتظاهرات على الخضوع «لاختبارات كشف العذرية» أثناء ثورة يناير بأنه «انتكاسة»، قائلة إن تبرئة المتهم تثير تساؤلات حول حقيقة موقف المجلس العسكري من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الثلاثاء، إن حكم البراءة أثار غضب الناشطين الذين اعتبروه دليلاً على أن «المجلس العسكري ليس لديه نية لمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكمه في البلاد».
وأشارت إلى أن سميرة إبراهيم، التى كانت من بين سبع نساء تعرضن لكشوف العذرية، خاضت المعركة القضائية وحدها بدعم كامل من عائلتها.
وتابعت: «المحكمة رأت أن اختلاف أقوال الشهود يشير إلى عدم إجراء أي فحوصات للعذرية، رغم تأكيد جنرالات المجلس العسكري بأنفسهم لمنظمة العفو الدولية بإجراء كشف العذرية على المتظاهرات حتى لا تدعي أيًا منهن اغتصابها على أيدي جنود الشرطة».
ولفتت إلى أن حكم البراءة أثار انتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الانسان، الذين اتهموا حكام مصر ب«استغلال وتسخير نظام المحاكم العسكرية لإجراء قانوني شكلي».
ونوهت الصحيفة إلى أن تلك الاتهامات بالمعاملة المهينة للمرأة تأتى وسط عدد كبير من الحوادث التى عكرت صفو الفرحة بثورة العام الماضى، والتى تشمل انتهاك لاستخدام السلطة من جانب المجلس العسكرى وتعذيب المعتقلين ومحاكمة حوالى 1500 فى محاكم عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش إن هيئة المحكمة التى نظرت القضية لم تكن هيئة قضائية مستقلة تراجع سلوك أحد المسئولين عن تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجيش سيحمى نفسه. فى حين وصفت منظمة العفو الدولية الحكم ب«العدالة الزائفة»، واعتبرته فى بيان لها دليلاً آخر على أن المحاكم العسكرية غير قادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.