مبادرة نسائية لإنشاء لجنة موازية ل«تأسيسية الدستور» للمطالبة بحقوق المرأة

أعلن مركز قضايا المرأة المصرية عن الدعوة إلى إنشاء جمعية تأسيسية نسائية موازية للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بهدف الخروج بوثيقة تتضمن حقوق المرأة المراد تضمينها في الدستور، والضغط من أجل إقرار تلك الحقوق في الدستور الجديد، وذلك للتغلب على ما وصفه المركز بسياسة «الإقصاء التي تواجهها المرأة بعد الثورة»، والتي اعتبرها أحد أشكال «العنف غير التقليدية».
تتكون الجمعية التأسيسية الموازية من 100 امرأة من المرشحات السابقات للانتخابات البرلمانية بانتماءاتهن السياسية المختلفة سواء، واللاتي نجحن في دخول مجلس الشعب أو اللاتي لم يحالفهن الحظ، بالإضافة إلى الجمعيات والائتلافات النسوية، والمناصرين لحقوق المرأة، واللجان الشعبية التي كونتها المؤسسة لتجميع مطالب النساء من كل محافظات الجمهورية من خلال استمارات استطلاع رأي واستبيانات، كما يشارك مجموعة من الشخصيات العامة والإعلاميين.
تتضمن الوثيقة بنودا تتعلق بالحريات العامة والخاصة والمشاركة الاجتماعية والسياسية والمواطنة وحرية التعبير عن الرأي والتعليم والصحة والحقوق الإنجابية، كما تتضمن التركيز على تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «التي يتناساها الجميع في ظل الصراع السياسي».
يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة «تعالوا نكتب دستورنا بأيدينا» التي تهدف إلى تكوين جمعية عمومية من المرشحات على مقاعد مجلسي الشعب والشورى من كل المحافظات المصرية لاختيار جمعية تأسيسية نسوية تضع الملامح الرئيسية والنصوص التي تضمن حقوق وحريات النساء المصريات الواجب تضمينها في الدستور المصري على أن يتم تسليم الوثيقة النهائية بهذه المطالب لأعضاء الجمعية التأسيسية، والضغط من خلال حملات إعلامية وسياسية لتضمين هذه المطالب بالدستور.