«التضامن» تنظم فعالية «الأسرة ركيزة التنمية والتكامل الاجتماعي ونهج استراتيجي لمستقبل مستدام»

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا، ووزارة الثقافة والابتكار في المجر، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جمهورية سنغافورة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جمهورية أوزبكستان، والهيئة الوطنية للحماية الاجتماعية في جمهورية أوزبكستان فعالية «الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي ..نهج استراتيجي لمستقبل مستدام»، وذلك ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحكومة تركيا على استضافتها هذا الحدث، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والأصدقاء من قطر والمملكة العربية السعودية والمجر وسنغافورة وأوزبكستان، موضحة أنه عندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن توفير رعاية أطفال عالية الجودة، ورعاية صحية بأسعار معقولة، وفرص تعليمية، وترتيبات عمل مرنة، وبرامج مناسبة لإجازات الأمومة، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والمراهقين، والرعاية الصحية لجميع الأعمار، ورعاية كبار السن، فنتحدث عن الدور المتساوي للرجال والنساء، وعندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن تعزيز التركيبة السكانية لسكاننا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه السياسات تمكن الأسر من كسر حلقة الفقر والاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لأطفالها، مشددة على أنه في مصر، ينص دستور عام 2014 في المادة 10 منه على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع... وتحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعنا المواطن والأسرة في صميم جميع السياسات العامة، مسترشدين برؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء مجتمع شامل وعادل ومتماسك.
وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر نهجًا متكاملًا يركز على الأسرة في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي، ولدينا سياسات وبرامج تهدف مجتمعةً إلى تعزيز مرونة الأسرة في جميع مراحل الحياة، من الطفولة المبكرة إلى رعاية المسنين، مع تعزيز التضامن بين الأجيال والمساواة والتنشئة المتوازنة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على مدار العقد الماضي، واصلت مصر تعزيز وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لديها، من خلال توسيع نطاق التغطية، وتحسين استهداف المستفيدين، ودمج التمكين في برامج المساعدة لضمان عدم تخلف أي مواطن عن الركب، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، التزمت مصر ببناء نظام شامل للحماية الاجتماعية يستهدف الأسرة ككل، واليوم، يُعد برنامج الدعم النقدي في مصر «تكافل وكرامة» أحد أكبر برامج المساعدة الاجتماعية في المنطقة.
وأشارت إلى أنه على مدار العقد الماضي، نجح البرنامج في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية، وقد تخارج حوالي 3.1 مليون أسرة، ويستفيد منه اليوم ما يقرب من 4.7 مليون أسرة، ولا تقتصر الجهود على الدعم النقدي، إذ نقدم العديد من التدخلات للمستفيدين من البرنامج، وتشمل: توفير بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل، التأمين الصحي العام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، وبطاقات خدمات الإعاقة المتكاملة، والألف يوم الأولي في حياة الطفل، التوعية العامة، التمكين الاقتصادي والخدمات المالية، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتابعت «التكامل الحماية مع التمكين، أطلقنا برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي للوصول إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، والتي تربط الأسر تحديدًا بفرص التمويل متناهي الصغر والتدريب وريادة الأعمال، مما يجعل الحماية الاجتماعية سبيلًا للإنتاجية، وتهدف إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظات.
وتُدرك مصر أن قوة أمتنا تبدأ بقوة أسرتها، رجلًا وامرأة، وأن هذه القوة تبدأ مبكرًا، في السنوات الأولى من حياة الطفل، ومن خلال برنامجنا الوطني للطفولة المبكرة، وصلنا إلى آلاف الأطفال في دور الحضانة في جميع المحافظات. ونُجري حاليًا مسحًا وطنيًا لتحديث عدد دور الحضانة في مصر، ولأننا نُدرك أن الأسرة القوية تُبنى على علاقات قوية، يُساعد برنامج «مودة» الرجال والنساء المُقبلين على الزواج على الاستعداد للزواج بالمعرفة والتواصل والتفاهم. منذ إطلاقه عام 2019، وصل البرنامج إلى أكثر من 5.2 مليون مُستخدم، وهو الآن مُتاح بلغة الإشارة، كما طوّرنا برنامج «مودة» ليشمل التربية المتوازنة لأول مرة هذا العام.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة تعزز اقتصاد الرعاية من خلال توسيع خدمات الطفولة المبكرة، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الأمهات العاملات من خلال شبكة رعاية وطنية، كما لدينا وحدات إدارة الحالات المنشأة ضمن الوحدات الاجتماعية المحلية ومؤسسات الرعاية، والتي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة النفسية للأسر، وخاصة تلك التي تواجه الفقر أو النزوح أو العنف.
كما تُمثل رعاية المسنين ركيزة من ركائز التضامن بين الأجيال، وقد صدر قانون كبار السن (2024) لأول مرة لتنظيم حقوق كبار السن، كما اعتمدنا سياسةً لإلغاء دور الرعاية المؤسسية، حيث قدمت مصر نموذج المنازل الصغيرة، بالإضافة إلى نظام الكفالة (الأسر الحاضنة)، والذي يشمل أكثر من 12،000 طفل حرموا من الرعاية الأسرية في السنوات الماضية. وتعكف مصر حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الرعاية البديلة الذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على صياغة إطارها للحماية الاجتماعية بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا للنمو المستدام والشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، مُتبنىً نهجًا مُركزًا على الإنسان، وقد حددنا أولوياتنا لتكون توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، تسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، ضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة أصدقاء الأسرة، لا تزال مصر ملتزمة بتعزيز التعاون بين الدول لدعم الأسرة، وتعزيز المساواة، وحماية الأطفال من الفقر والنزوح والعنف، مشددة على أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم- التحولات الديموغرافية، والضغوط الاقتصادية، والتغير الثقافي- تتطلب منا العمل معًا، وتبادل المعرفة، وتجديد التزامنا بالسياسات الاجتماعية التي تركز على الأسرة، والتي تتماشى مع خصوصياتنا الثقافية، مؤكدة أننا ننظر إلى السياسات الموجهة نحو الأسرة كاستثمار استراتيجي في المستقبل.