الرقابة المالية: البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة ونشهد اتجاهًا عامًا صعوديًا

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وقال فريد، إن الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، لافتًا إلى أنها تشهد اتجاهًا عامًا صعوديًا في السيولة والتداولات.
وبين أن تقنين أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين، ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
ولفت إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.
ونوه بالتطوير الاستثنائي لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك تعزيزا للشفافية، موضحًا أن عرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين على التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.
وأوضح أن معايير الملاءة المالية «بازل 3» تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر.
وشدد استمرار الجهود الرقابية والرصد الدائم لمجابهة الاحتيال المالي ووقف الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص.
وأشار فريد إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولًا سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.
وكشف أن سوق الكربون الطوعي المنظم أعطى الريادة لمصر إفريقياً وعالمياً، كما يدعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأعلن عن وصول إصدارات صكوك لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، كما بلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه.
وأكد أن التحول الرقمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأمين، وأن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.