«المسابقات» تترقب نتيجة التحقيقات لإقرار هبوط «المصرى»

أكد مصدر مسؤول فى لجنة المسابقات أن اللائحة بشأن النادى المصرى فى حال ثبوت تورط جماهيره فى أحداث لقاء الأهلى واضحة، وتقضى بهبوطه إلى الدرجة الأدنى مع عقوبات مختلفة تتراوح بين الحرمان لعامين فأكثر من اللعب على استاد بورسعيد إضافة إلى عقوبات فردية على بعض اللاعبين فى حال خروجهم عن النص وغرامات مالية.
وقال إن اللجنة تترقب نتيجة التحقيقات لرفع تقريرها إلى مجلس الإدارة، ونفى المصدر تجميد نشاط النادى المصرى، مشدداً على أن الاتحاد الدولى لا يلجأ لتلك العقوبة مراعاة لمصلحة اللاعبين.
فيما فجر أحمد الضبع، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن لاعبى المصرى ليس من حقهم فسخ عقودهم فى حال هبوط ناديهم إلى الدرجة الأولى، وقال: لوائح الاتحاد الدولى تمنع اللاعب من فسخ عقده إلا فى حالة واحدة هى تجميد النشاط من جانب إدارة النادى، ودلل الضبع على كلامه بالإشارة إلى نادى يوفينتوس الإيطالى والذى فشل لاعبوه فى فسخ عقودهم بعد قرار الاتحاد الإيطالى بهبوط النادى للدرجة الأدنى لتورط النادى فى قضايا تلاعب بنتائج المباريات عام 2006.
من جانب آخر، عقد 9 من أعضاء الجمعية العمومية اجتماعاً الأحد مع أنور صالح، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة القائم بأعمال الرئيس، لوضع التصور النهائى للجمعية العمومية وتقدم الحاضرون بمذكرة من 16 بنداً تفصيلياً لكل ما دار فى الفترة الأخيرة وكيفية عقد الجمعية.
ووقفاً لإيهاب صالح، فإن الجمعية العمومية تقدمت بطلب يوم 7 فبراير إلى المدير التنفيذى لعقد الجمعية العمومية غير العادية دون أن تحدد موعداً لذلك، وقال: وفقاً للوائح أمهلنا المدير التنفيذى أسبوعين لعقد الجمعية، واتفقنا على عقدها يومى 24 و25 فبراير الجارى فى حال الرفض أو المماطلة كما تقضى اللائحة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجلسة فشلت، فيما طلب مسؤولو الأندية إقامة حسين حلمى المستشار القانونى لمحاولته عرقلة إقامة الجمعية الطارئة.