11 منظمة حقوقية تؤكد استحالة إجراء انتخابات حرة في غياب حيادية أجهزة الدولة

انتقدت 11 منظمة حقوقية عمليات «القمع الشديد وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة»، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة.
ورصدت المنظمات المشاركة فى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة» فى بيان لها اليوم - ومنها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون - «التعدي على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية، وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة والاعتداء البدني واللفظي على المشاركين في شتى مظاهر الاحتجاج السلمي، والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وقيام مكتب النائب العام - المتخم لعدة عقود ببلاغات خاصة بالتعذيب لا يجري البت فيها - بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة».
وحذر البيان من تداعيات تقييد سبل التعبير السلمي عن الأفكار ومطالب المعارضين السياسيين، في نفس الوقت الذي يجري فيه «تمكين» مؤيدي الحزب الحاكم وأحد مرشحيه للرئاسة من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية، مشددا على أن ازدواجية المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات في مواجهة جماعات المعارضة السياسية، يلقي بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر في منعطف مصيري.
وطالب البيان بضرورة تخلي أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات «الإرهاب والتحرش» المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ، واحترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والاجتماع، والالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين.
وذكِّر البيان المسئولين في كافة أجهزة الدولة بأنهم ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه، مؤكدا أنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها وأن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها الرسمية.