غرف عمليات ل«الذهب» و«الصرافة» بالاشتراك مع «الداخلية» لمتابعة «الإضراب»

قال الدكتور وصفى أمين، رئيس الشعبه العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاريه، إن أصحاب المحال توجدوا أمام محالهم منذ صباح السبت لحمايتها بمعاونه أفراد من الداخليه، تحسباً لحدوث أعمال شغب خلال يوم العصيان المدني، لافتا أنه لم يستجيب أحد من أصحاب المحال على مستوى الجمهوريه للدعوة إلى العصيان.
وأضاف وصفي ل «المصري اليوم»، أنه جاري التنسيق الكامل بين أصحاب محال الذهب ووزارة الداخليه، من خلال غرفة العمليات لتلقي الشكاوى وسرعة تقديمها للوزاره، حال حدوث سطو على أحد المحال على مستوى الجمهوريه لاتخاذ اللازم.
من جانبه نفى بلال خليل نائب رئيس شعبه الصرافه بغرفه القاهرة التجارية، إغلاق بعض شركات الصرافه للمشاركه في العصيان المدني، مؤكداً أن شركات الصرافة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات تعمل بصوره منتظمة.
وأضاف خليل، أن الشعبه تتابع تحركات شركات الصرافة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات بالشعبة لسرعه تحرك قوات الداخليه حال حدوث سطو مسلح.
وأكد أن أغلب شركات الصرافة طلبت تعزيز قوات الأمن الخاصة على مقارها لتخفيف درجه المخاطر، علاوة على زيادة عدد الكاميرات من داخل وخارج الشركات.
من جانبه قال فرج وهبة رئيس شعبه المخابز بغرفه القاهرة التجارية، «جميع المخابز على مستوى الجمهورية لم تشارك في العصيان المدني»، لافتاً إلى أن البعض متوقف بسبب نقص السولار وعدم صرف حافزه.
من جانبه أكد اللواء عادل عمارة، رئيس شعبه شركات الأمن والحراسة بغرفه القاهرة التجارية، أن القطاعات التي تم تعزيز أفراد الأمن لها هي البنوك وشركات الصرافة والمولات التجارية وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى أن الطلب متزايد في الوقت الحالي على الأنظمة الأمنية، خاصة الكاميرات وأجهزه الإنذار بنسب تجاوزت 60 % عن الطلب الطبيعي للسوق.
وأكد أن عدد أفراد الأمن الخاص تخطى 250 ألف فرد أمن مدرب، يعملون من خلال 300 شركه أمن خاص مرخصه، لدعم قوات الداخليه تأمين المنشأت الخاصه بموجب تراخيص تلك الشركات.
وأشار إلى أن انخاض حصول شركات الأمن على تراخيص سلاح ناري، تسبب في عزوف الأشخاص وبعض المؤسسات عن طلب التأمين، نظراً لاحتياجهم أفراد مسلحين بسلاح ناري.