بعد حادث «الدائري الإقليمي».. «القومي لحقوق الإنسان» يعقد ورشة حول حقوق العمال وبيئة العمل الآمنة

طالب برلمانيون وحقوقيون ونقابيون عماليون، بمراجعة قانون العمل الجديد، لتعزيز الأجر العادل، وإجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة بعنوان«تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة»، نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار خطة المجلس لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وعيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.
وأكد محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن تنظيم الورشة بالتزامن مع حادث قرية السنابسة بالمنوفية أو «الدائري الإقليمي»، الذي أسفر عن مصرع 19 فتاة، وأعاد تسليط الضوء على واقع العمل غير الآمن، لاسيما في القطاعات غير الرسمية، ما دفع اللجنة إلى تعديل جدول أعمالها لمناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال.
وأشار ممدوح إلى أن المجلس يتعامل مع ملف العمل اللائق باعتباره أولوية وطنية وحقوقية، وأن الحق في بيئة عمل آمنة هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية، مشددًا على أن القضايا التي نوقشت داخل الورشة سيتم تحويلها إلى توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن الورشة لم تكن مجرد نشاط مخطط مسبقًا، بل استجابة فورية لقضية رأي عام تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
شارك في الورشة عدد من أعضاء البرلمان، من أبرزهم النواب إيهاب منصور، ورشا إسحاق، ومرثا محروس، وعاطف المغاوري، إضافة إلى ممثلي لجان العمال بالأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والهيئات الوطنية، وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها، مراجعة قانون العمل الجديد، تعزيز الأجر العادل، دعم التنظيم النقابي، إجراءات السلامة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.