استئناف محاكمة نتنياهو فى قضية «الملف 1000» بالمحكمة المركزية لتل أبيب

بعد توقف استمر أكثر من شهر، استؤنفت محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى المحكمة المركزية بتل أبيب، أمس، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.
ودارت جلسة المحاكمة حول القضية المعروفة باسم «الملف 1000»، الذى يتهم فيها رئيس وزراء الاحتلال بالاحتيال وخيانة الأمانة، وعلاقته بمنتج الأفلام الأمريكى– الإسرائيلى، آرنون ميلتشين، بعد اتهامه بأنه وزوجته تلقيا منافع شخصية على شكل هدايا.
وبدأت النيابة العامة الإسرائيلية باستجواب نتنياهو فى الملف نفسه، فى يونيو الماضى، وذلك خلافًا للترتيب الذى اتبعته فى عرض ملف الادعاء، حيث بدأت بقضية الملف 4000 المتهم فيه بمنح تسهيلات لمالك شركة «بيزك» للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة فى موقع «واللا» الذى يملكه ألوفيتش أيضًا.
واعتبرت النيابة أن القضية الأولى هى الأقوى من حيث الأدلة ضد نتنياهو بخلاف القضية الأخيرة (الملف 4000) التى أوصى فيها القضاة النيابة بشطب تهمة الرشوة، وهى التهمة الأخطر من بين التهم الثلاث فى الملف.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة فى 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام ضده فى نهاية نوفمبر 2023، فيما يتهم فى الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتأتى المحاكمة بعد نحو أسبوعين من طلب رسمى تقدم به نتنياهو للمحكمة المركزية فى القدس لتأجيل جلسات محاكمته، التى تُعقد ثلاث مرات أسبوعيًّا، لمدة أسبوعين، متذرعًا بانشغاله بملفات «سياسية وأمنية حساسة» على رأسها الملف الإيرانى والوضع فى قطاع غزة. غير أن المحكمة رفضت طلبه مرتين، معتبرة أن المبررات «غير كافية» لتأجيل الجلسات، وأصرت على مواصلة الإجراءات القضائية دون تغيير فى الجدول الزمنى.
وبالتزامن مع محاكمة أمس، لجأ رئيس حكومة الاحتلال إلى تغيير أقواله بشأن قضية تسريب وثائق سرية بهدف المساس بأمن إسرائيل، والتى جرى الكشف عنها فى شهر نوفمبر 2024، حيث قال حينها إنه علم عنها من خلال وسائل الإعلام، فيما قال، أمس، عبر حسابه على منصة «إكس» إنه على علم بالتفاصيل.