محكمة الجنايات تحجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في قضية كسب غير مشروع للحكم في 10 أغسطس

حجزت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة أبناء النائب البرلماني الراحل كمال الشاذلي وواحد من أقاربه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«كسب الشاذلي»، للحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل، وذلك بعد استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع، ومناقشة المتهمين في ما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد أبوسريع، حيث استعرض الدفاع المستندات المؤيدة لسداد المتهمين كامل المبالغ المطلوبة منهم، والتي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، بالإضافة إلى تقديم تنازلات عن أراضٍ مملوكة للدولة كان قد آلت إليهم من مورثهم في مناطق القاهرة الجديدة وأكتوبر ومحافظتي المنوفية والفيوم، إلى جانب أراضي طرح النهر.
وأكد الدفاع تمسّكه بقرارات سابقة صادرة عن جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهمين معتز ومحمد ومنى الشاذلي، استنادًا إلى رد الأموال والتنازل عن العقارات، إلى جانب انقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة للأرملة نيرة محمد أمين عامر. كما أشار إلى أن جميع البلاغات قُدّمت عقب ثورة يناير، رغم وفاة كمال الشاذلي قبلها بشهور، وهو ما اعتبره مؤشرًا على كيدية الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في عام 2011، التي اتهمت الراحل كمال الشاذلي، الوزير الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال منصبه، وتربيح أسرته بثروات ضخمة لا تتناسب مع دخله المعلن، عبر أراضٍ مميزة ببحيرة قارون وأراضٍ زراعية حُولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى أموال وممتلكات أخرى تم تسجيل بعضها باسم إيهاب ناصف، أحد أقارب الأسرة، بهدف إخفاء الثروة.
وكان جهاز الكسب قد أصدر قرارًا بحفظ التحقيقات وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن النائب العام طعن على القرار أمام محكمة الجنايات، مستندًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع، لتقضي المحكمة بإلغاء قرار الحفظ وإعادة الدعوى للمرافعة.