ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.4 مليار دولار في 9 أشهر

كشف البنك المركزى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى بزيادة 382 مليون دولار.
وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدى، محققة قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2024- 2025، حيث سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 82.7٪، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
ووفق بيان أمس شهد الربع الثالث من العام المالى (يناير- مارس 2025) نموًا استثنائيًا فى التحويلات، حيث بلغت نحو 9.4 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 86.6٪، مقارنة ب5 مليارات دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى الصعيد الشهرى، ارتفعت تحويلات مارس الماضى بنسبة 63.7٪ على أساس سنوى، لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار فى مارس 2024.
من جانبه قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن الزيادة غير المسبوقة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعد تطورًا اقتصاديًا بالغ الأهمية يعكس تحسنًا فى ثقة المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى والسياسات النقدية الراهنة.
وأضاف متولى، ل«المصرى اليوم»، أن هذا النمو الكبير يُشير إلى تحول هيكلى فى تدفق النقد الأجنبى إلى داخل البلاد، حيث بدأت شريحة كبيرة من العاملين بالخارج فى تفضيل القنوات الرسمية لتحويل أموالهم بعد سنوات من الاعتماد على السوق الموازية، ما يعكس تراجعًا فى نشاط المضاربات وتحسنًا فى أداء الجهاز المصرفى.
وأوضح أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء هذا الارتفاع، أبرزها إجراءات البنك المركزى المتعلقة بتحرير سعر الصرف وتوفير الدولار داخل القطاع المصرفى، وتحسن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى عززت الثقة فى استقرار السوق، والمبادرات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج مثل برنامج سيارات المغتربين والإعفاءات الجمركية والتسهيلات البنكية.
وأكد الخبير المصرفى أن هذه التحويلات سيكون لها تأثير مباشر على تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطى النقدى، ودعم استقرار الجنيه، وتقليل حاجة الدولة إلى الاقتراض الخارجى فى الأجل القصير محذرا من الاعتماد المفرط على التحويلات باعتبارها موردًا دائمًا.