اجتماع لتنفيذ المرحلة الثانية من دعم الموازنة مع «الاتحاد الأوروبي» ب4 مليارات يورو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعلان المشترك الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء البيئة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من ممثلي 15 جهة وطنية.
وأوضحت «المشاط» أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، حصلت عليها مصر في ديسمبر 2024، مؤكدة أن هذه الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي تسهم في دفع جهود التنمية، خاصة عبر آلية ضمانات الاستثمار التي من المقرر إطلاقها في يونيو المقبل، بإتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت الوزيرة أن الفرق الفنية في الجهات الوطنية ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت «المشاط» على أن الإصلاحات الهيكلية تنبع من رؤية واضحة للدولة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وتشريعات محفزة للاستثمار، موضحة أن هذه الإصلاحات تتكامل مع جهود الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في ثلاثة محاور رئيسية، ترتبط بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية دمج سياسات التكيف مع تغير المناخ في خطط التنمية المحلية وتقييم المخاطر المناخية بشكل ممنهج.
ولفتت فؤاد إلى تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة كخطوة لتعزيز الربط بين إدارة المخلفات والطاقة المتجددة، بمشاركة عدة وزارات، وتحقيق التوافق مع التزامات مصر المناخية، مؤكدة أن ذلك من شأنه خلق فوائد اقتصادية وتعزيز فرص القطاع الخاص.
بدوره، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في تحديث الإطار التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتطبيق مبادئ الحوكمة في تنفيذ المشروعات، ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري الذكي (2.0)، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارتي الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة المتعلقة بالموارد المائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 و65٪ بحلول 2040، مع تقديم حوافز قوية للقطاع الخاص للاستثمار في كفاءة الطاقة وتوسعة الشبكات.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تنفذ وفقًا لقانون الكهرباء الذي يتيح تحرير السوق وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.