فتح باب تلقي شكاوى المتقاضين بشأن خدمات المحاكم المميكنة وحد أقصى 500 جنيه

أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في مصر، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، اليوم الخميس، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات محتملة تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة داخل المحاكم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة داخل منظومة العدالة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المجلس، فإن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم وتوحيد آليات العمل داخل محاكم الاستئناف في أنحاء الجمهورية، بهدف ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات القضائية لجميع المتقاضين دون تمييز.
وأوضح المجلس أن مقابل الخدمات المميكنة لم يشهد أية زيادات منذ العام القضائي 2022 – 2023، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد التشغيلية، مثل الورق والأحبار ومستلزمات الطباعة.
وأشار البيان إلى أن لجنة فنية متخصصة قامت بمراجعة تفاوت المقابل المالي بين المحاكم، وانتهت إلى توحيد قيمة الخدمات دون إجراء أية زيادات جديدة، بحيث يتم تقديم الخدمة بسعر موحد على مستوى الجمهورية.
وفي سياق التيسير على المتقاضين، خاصة في القضايا ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي، قرر المجلس خفض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى الأسرة والعمل، ليصبح الحد الأقصى فيها 250 جنيهًا، بينما تم تحديد حد أقصى يبلغ 500 جنيه في باقي أنواع القضايا، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات المرتبطة بها.
وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات لا تتعلق بالرسوم القضائية المفروضة قانونًا عند رفع الدعاوى أو الطعون، والتي تظل خاضعة للنصوص التشريعية السارية.
وأكد البيان أن المجلس يتلقى الشكاوى من المتقاضين عبر مكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة، في إطار سعيه لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات القضاء، ودعم مبادئ العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.