قضت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية طور سيناء أمس بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك فى ضوء أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار. صدر الحكم برئاسة السيد المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل. كما قررت المحكمة وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، ما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى. وانتهت المحكمة إلى أن باقى قطع الأراضى المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم يصدر بشأنها أى عقود من جانب جهة الولاية.