حكم ترك المقتدرين للأضحية.. وهل تجوز للشخص المديون؟.. الإفتاء تكشف التفاصيل

تزايدت التساؤلات الشرعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حول الأحكام الفقهية المتعلقة بشعيرة الأضحية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسرة المصرية، في الوقت الذي قررت دفعت دولة المغرب، إلى اتخاذ قرارات استثنائية ترتبط بهذه الشعيرة الدينية.
تساؤل عدد كبيرة من المصريين هل تجب الأضحية مع القدرة، وهل يجوز الاقتراض لأدائها، وما حكم تركها رغم القدرة؟ قائمة الاستفسارات التي تشغل بال الكثيرين مع حلول موسم الأضاحي.
الإفتاء تكشف على من تجب الأضحية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا على من امتلك القدرة المالية دون مشقة أو ضرر وأوضحت الدار أن «الاستطاعة» شرط في التكليف عمومًا وفي الأضحية خصوصًا، مستشهدة بقول الله تعالى «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، ومن السنة، استدلت الإفتاء بحديث النبي«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وأشارت الدار إلى أنه لا يُطلب من المسلم تحصيل الأضحية إذا لم يكن قادرًا ماديًا، لكن يجوز له الاقتراض ما دام واثقًا في قدرته على السداد، دون أن يُعرض نفسه أو أسرته للحرج المالي.
هل يجوز الاقتراض لأداء الأضحية؟
بحسب دار الإفتاء وعدد من كبار العلماء، يجوز الاقتراض لشراء الأضحية بشرط القدرة على السداد، ونقلت عن الإمام البهوتي قوله: من عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء، وفي السياق ذاته، قال الإمام محمد الزرقاني يلزم الفقير تسلف ثمنها، إذا كان يرجو القضاء، وهو ما أيده الإمام ابن رشد أيضًا.
لكن فقهاء الشريعة شددوا على عدم جواز الاقتراض إذا كان الشخص يعلم من نفسه العجز عن الوفاء، مستدلين بحديث النبي «إن أعظم الذنوب عند الله أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء».
المذاهب الفقهية اختلفوا في تحديد من يستطيع التضحية فمذهب الحنفية اشترط أن يمتلك المضحي ما يزيد عن حاجته، بما يعادل 200 درهم أو 20 دينارًا، بعد استثناء السكن والمأكل والكساء، اما «المالكية» ربطوا الحكم بعدم وقوع جحف في مال المضحي، أي ألا يضره إخراج قيمة الأضحية على مدار العام، ومذهب الشافعية اعتبروا أن الأضحية لا تسن إلا لمن لديه ما يفيض عن حاجته وحاجة من يعول، خلال أيام العيد، و«الحنابلة» أجازوا الاقتراض لمن يقدر على السداد.
هل يأثم من ترك الأضحية وهو قادر عليها؟
رغم اتفاق العلماء على مشروعية الأضحية، إلا أن الحكم على تركها مع القدرة عليه محل خلاف، جمهور العلماء «المالكية، والشافعية، والحنابلة: يرون أنها سنة مؤكدة، ولا يأثم تاركها وإن كان قادرًا، مستشهدين بحديث أم سلمة»إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي«والذي يدل على أن الأمر اختياري وليس إلزاميًا.
أما المذهب الحنفي يري أنها واجبة على القادر، ويأثم تاركها دون عذر، لكن المرجح عند جمهور العلماء، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، إلا إذا نذر بها فيلزم الوفاء بها حينها.
وفي قرار نادر يعكس صعوبة المرحلة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعدم القيام بشعيرة الأضحية هذا العام، معلنًا قيامه بها نيابة عن شعبه، اقتداءً بالنبي محمد الذي ضحى عن نفسه وعن من لم يضح من أمته. القرار جاء استجابة للظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، التي أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية وارتفاع أسعارها، وهو ما قد يلحق ضررًا واسعًا بالفئات محدودة الدخل.
وجاء في رسالة رسمية قرأها وزير الأوقاف: القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود، نهيب بالشعب إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم بها نيابة عنكم.