وزير الشؤون النيابية: قانون العلاوة يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن مشروع قانون العلاوة الدورية يُجسد دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة، ودعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات التي تواجهها البلاد والعالم.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الرامية إلى رعاية المواطنين، وتقديم أشكال الدعم كافة لمساندتهم في مواجهة أعباء الحياة المعيشية.
وأوضح أن الصياغة الدقيقة والمنضبطة لمواد مشروع القانون تضمن تلافي أية صعوبات عند تطبيق أحكامه على أرض الواقع.
وشدد فوزي على أن مشروع القانون يعكس قدرة الدولة المصرية المالية على تلبية احتياجاتها المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الرعاية الاجتماعية المنشودة في ظل التحديات الراهنة.