قررت نيابة الشؤون الاقتصادية بالبحيرة، حبس موظف مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه، بانتحال صفة وكيل نيابة بمركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين باسمه. وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مباحث تكنولوجيًا المعلومات برصد قيام أحد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر الشات الخاص بالصفحة. تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة، وتبين من الفحص أن وراء إرتكاب الواقعة «م ا» موظف كان يعمل بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى وتم فصله منذ ثلاث سنوات لسؤء السلوك. تم استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد من وجود المحادثات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.