وزير التعليم العالي: متطلبات البرامج الجامعية تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بعنوان «جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة.. لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة»، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأضاف الوزير، أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.
وتطرق عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «2025»، حيث يوضح الأخير أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، إدارة المواهب والمسئولية البيئية، والمرونة والقابلية للتكيف.
وأشار إلى أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
واستعرض عاشور، أيضا، الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، والذي يرتكز على: مهارات جديدة لسوق العمل (مهارات رقمية متقدمة، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي)، تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن مناهج تكاملية مرنة، تعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، وتحقيق التعاون بين القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عوامل التمكين التي تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن تلك العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، واعتماد دولي وجودة عالمية، ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية ومعدلات توظيف أعلى، وكذا معدلات أعلى للدخل القومي.
ولفت إلى القطاعات ذات الأولوية والتي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
وأخيرًا، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، من خلال انشطار عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات رشيقة أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.