كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أن معظم الأشخاص الذين يموتون أثناء الهجرة لا يقومون برحلات خطيرة اختيارا، بل بسبب اليأس، فارين من انعدام الأمن والصراع والكوارث والأزمات الإنسانية الأخرى. وقالت المنظمة في تقريرها، منذ عام 2014، لقي أكثر من 52،000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم الهروب من البلدان المتضررة من الأزمات. ويمثل هذا ما يقرب من ثلاثة أرباع (72٪) من إجمالي وفيات المهاجرين المسجلة على مستوى العالم خلال هذه الفترة. ومن بين هؤلاء أكثر من 39،000 شخصا لقوا حتفهم داخل مناطق الأزمات، وغالبًا ما كانوا محاصرين في ظروف غير آمنة، وأكثر من 13،500 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من الصراع أو الكوارث. وأشارت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: «إن هذه الأرقام هي تذكير مأساوي بأن الناس يخاطرون بحياتهم عندما يواجهون انعدام الأمن وانعدام الفرص والضغوط الأخرى دون خيارات آمنة أو قابلة للحياة في أوطانهم». وأضافت: «يجب علينا أن نستثمر لخلق الاستقرار والفرص داخل المجتمعات، بحيث تصبح الهجرة خيارا، وليس ضرورة. وعندما لا يصبح البقاء ممكنا، يجب علينا أن نعمل معا لتمكين مسارات آمنة وقانونية ومنظمة تحمي الأرواح». وأوضح التقرير أن أكثر من نصف (54٪) جميع وفيات المهاجرين المسجلة منذ عام 2014 حدثت في أو بالقرب من البلدان المتضررة من النزاعات أو الكوارث. ولفت التقرير أن في أفغانستان، لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم أثناء التنقل، بما في ذلك الآلاف الذين لقوا حتفهم أثناء فرارهم من البلاد في أعقاب الاضطرابات السياسية عام 2021، وأنه من بين الروهينجا القادمين من ميانمار، لقي أكثر من 3،100 شخص حتفهم – العديد منهم في حطام السفن أو أثناء عبورهم إلى بنغلاديش. وأكد التقرير أنه لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط هو طريق الهجرة الأكثر فتكًا في جميع أنحاء العالم، حيث فُقد ما يقرب من 25،000 شخص في البحر وأنه على الرغم من حجم الأزمة، غالبا ما يتم تجاهل المهاجرين في التخطيط الإنساني. وكثيرًا ما تفشل تقييمات الاحتياجات ونداءات المساعدة في تضمين الجهود المستهدفة لحماية الأشخاص المتنقلين- على الرغم من أن ما يقرب من واحد من كل أربعة مهاجرين مفقودين جاء من بلد متأثر بأزمة. من جانبها قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة ومحررة التقرير: «في كثير من الأحيان، يسقط المهاجرون في الشقوق. وبسبب فجوات البيانات- خاصة في مناطق الحرب ومناطق الكوارث- من المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بكثير مما سجلناه». وحثت المنظمة الدولية للهجرة الدول والشركاء في المجال الإنساني على العمل معًا لضمان عدم استبعاد المهاجرين من الاستجابة للأزمات. وهذا يعني توسيع المسارات القانونية، وتحسين الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة البيانات التي يمكنها تتبع وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل أفضل.