لليوم الثاني على التوالي، واصل محاميو المنيا، اليوم الاربعاء، في مراكز المحافظة الامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. وأكد علاء حسن، نقيب محامين المنيا، تواصل تنفيذ قرار وقف التوريد لحين صدور قرار جديد. يذكر أن المحامين بالمحافظات قد نظموا وقفات الاثنين الماضي، أمام مجمعات المحاكم احتجاجا على فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون- على حد وصفهم.