«ذات الأغلبية المسلمة».. تعرف على القائمة الحمراء الممنوعة من دخول أمريكا

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة في إطار حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة، والذي سيكون أوسع نطاقًا من القيود المفروضة خلال ولايته الأولى، وذلك وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
القائمة السوداء
وتقترح مسودة قائمة التوصيات التي وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون، قائمة «حمراء» تضم 11 دولة يُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، موضحين أن هذه الدول هي: أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
القائمة البرتقالية
وتضمنت مسودة المقترح أيضًا قائمة «برتقالية» تضم 10 دول يُقيّد السفر إليها دون منعه، وفي هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للمسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة، وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة، إذ شملت القائمة بيلاروسيا، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان، وتركمانستان.
القائمة الصفراء
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة «صفراء» تضم 22 دولة، تُمنح مهلة 60 يومًا لتصحيح أوجه القصور الملحوظة، مع التهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى في حال عدم امتثالها، وقد تشمل هذه القضايا الفشل في تبادل المعلومات حول المسافرين القادمين مع الولايات المتحدة، أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، وهو ما قد يشكل ثغرة للالتفاف على القيود.
وصرح المسؤولون أن القائمة ال«صفراء» شملت أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، وفانواتو، وزيمبابوي.
عقوبات حظر السفر
وبعض الدول المدرجة في مسودة القائمتين الحمراء والبرتقالية كان عليها عقوبات في إطار حظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى، لكن العديد منها جديدة، وبعضها يشترك في خصائص القوائم السابقة، فهي عمومًا ذات أغلبية مسلمة أو من غير البيض، وفقيرة، وحكوماتها تُعتبر ضعيفة أو فاسدة، بحسب وصف الصحيفة الأمريكية.
قام مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية بوزارة الخارجية، وخبراء أمنيون في وزارات ووكالات استخبارات أخرى، بمراجعة المسودة، ويُقدمون تعليقاتهم حول مدى دقة وصف أوجه القصور في دول معينة، أو ما إذا كانت هناك أسباب سياسية تستدعي إعادة النظر في إدراج بعضها.