الحكومة توافق علي مشروع قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية، من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ استراتيجية شاملة للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالأنشطة الصناعية والمجمعات الصناعية، إلى جانب تطوير القدرات البشرية عبر برامج تدريب متخصصة وفقًا للمعايير الدولية.
وينص مشروع القانون على إحلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث تؤول إليها جميع الأصول والحقوق، مع نقل العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى الكيان الجديد بنفس أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
كما أكد المشروع على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020، الخاص بترخيص التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين بشأن استغلال المحاجر والملاحات، مع إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 المتعلق بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وأي أحكام تتعارض مع القانون الجديد.
وحدد المشروع الهيئة الجديدة كهيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج مصر.
وتتولى الهيئة تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخامات المناجم، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية، مع تنفيذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية. وتشمل اختصاصاتها:
- وضع استراتيجية لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية.
- إعداد خطة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بالخطط الاستراتيجية للدولة.
- وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات المحلية لتعظيم قيمتها المضافة.
- تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، والإشراف الفني على استخراجها، مع توفير الرقابة على جميع الأنشطة التعدينية.
- الموافقة على تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدًا لاعتمادها من الوزير المختص، إلى جانب وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال للخامات المعدنية.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، عبر تطوير الأنشطة التعدينية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.