أقدمت سيدة بمحافظة جنوبسيناء على تزوير شهادة ميلاد طفل، ونسبته زورا لزوجها المتوفى من أجل الحصول على الميراث، بالرغم من زواجها منه قبل الوفاة عرفيا، فتقدم الورثة ببلاغ إلى جهات التحقيق ليتم تحويلها إلى محكمة الجنايات بجنوبسيناء لتقضي بالحبس 5 سنوات والغاء نسب الطفل إلى والده أصدرت محكمة جنايات جنوبسيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، حكما بمعاقبة نادية .م.ا.ش 47 سنه ربة منزل بالحبس 5 سنوات مع آخرين مجهولين وموظف حسن النية في تزوير محرر رسمى وهو شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ونسبته زورا للمدعو محمود .ع.م وذلك لتقديمها إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة في الدعوى 1408لسنة 2008 لإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى محمود .ع.م ونسب الطفل الصغير له مع علمها بأن الشهادة المقدمة للمحكمة مزورة لتتمكن من الاستيلاء على جزء من ثروته مع الورثة الحقيقيين من زوجته الأولى، وتداولت القضية في ساحات المحاكم سنوات طويلة. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة وبحضور حاتم إبراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق. وكان ورثة المرحوم الأصليون وهم أبناؤه قد تقدموا ببلاغ إلى الجهات الأمنية بجنوب سينا، يتهمون نادية .م.ا.م.ش. 47 سنة مقيمة طور سيناء، بأنها قامت بتزوير شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة، ونسبته لأبيهم، بعد وفاته على غير الحقيقة، وذلك للحصول على جزء من ثروته ومشاركة الورثة في الورث. تم إخطار جهات التحقيق بالواقعة والتى طلبت سرعة تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها. دلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة كانت تزوجت المرحوم عرفيا، وشهد على العقد أحد أشقائه وسائقه الخاص، وبعد وفاته لجأت لفكرة شيطانية وهي تبنى أحد الأطفال، وقامت بتزوير محرر رسمى وهو شهادة الميلاد بالطفل يدعى ميسرة، وحصلت من خلال إثباته في مديرية الصحة زورا حيث أحضرت مجهولا ومثل أمام موظف الصحة بطور سيناء وادعت زورا وعلى غير الحقيقة بأن الماثل أمام مسؤول الصحة هو زوجها المدعو محمود .ع.م.ا، وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد، واستخرجت شهادة ميلاد للطفل ليكون سندا في مواجهة الزوجة الأولى وأبنائها لمشاركتهم في الورث، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة، لإثبات العلاقة الزوجية، ونسب الطفل لزوجها المتوفى. رغم علمها بواقعة التزوير وهذا يؤكد أن هناك شبهة جنائية للتزوير في أوراق رسمية. وعلى الفور أمرت جهات التحقيق بالقبض على المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة، من أجل الحصول على جزء من الورث معتقدة أن الزواج العرفى يحق لها الحصول على جزء من الميراث بتبنى أحد الأطفال ونسبة زورا لزوجها المتوفى. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3106لسنة 2018 طور سيناء وظلت القضية تتداول في ساحة المحكمة حتى تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 3734لسنة 2018كلى جنوبسيناء. وبجلسة اليوم أسدلت محكمة جنايات جنوبسيناء الستار عن تلك القضية التي ظلت سنوات طويلة وقضت بحكمها المتقدم.