قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة والتحديات كبيرة، مؤكدًا أهمية وجود توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات. وأضاف الشرع، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد: «يجب انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع وعلى المجتمع الدولي دعم استقلال القرار السوري». وأكد ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة، لافتًا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية التركي ملف تقوية الحكومة الجديدة وبالأخص وزارة الدفاع وجعل السلاح بيد الدولة حصرا. وتابع الشرع: «النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات ونعمل على حماية الطوائف والأقليات، وسننهي ملف السلاح المنفلت بأسرع وقت حيث يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة». وأكمل: «سنعمل على بناء دولة تليق بالشعب السوري وسنرسم هيكلية جديدة للجيش ولا سلاح خارج الدولة سواء للفصائل أو بمناطق قسد». وأوضح أن الغالبية العظمي من الفصائل متفقة على قيادة موحدة لوزارة الدفاع، مؤكدًا أن الفصائل المسلحة ستبدأ بحل نفسها تباعا تمهيدا لحصر السلاح بيد الدولة السورية. قرأ أيضًا: الجولاني: البنية التحتية السورية مدمّرة بفعل النظام السابق وزير الخارجية التركي: «نظام بشار الأسد كان مرحلة مظلمة في تاريخ سوريا» وزير الخارجية التركي يطالب العالم العربي بالتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا