وزير الشؤون النيابية: «المسؤولية الطبية» يجب تنظيمها بتشريع خاص

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن المسئولية الطبية من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص لارتباطها بصحة المواطنين، ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأضاف خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، باجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، مؤكدا أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون في أحسن صورة، وكذلك صحة المواطنين في أحسن حال، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.
وتابع «فوزي» أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، موضحا أنه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون تحقيق مصلحة الجميع وليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى.
قانون المسؤولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
ووفقا لتقرير لجنة الصحة، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته.
كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية