أكد اللواء الدكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن الأكاديمية تُعد منبرًا للعلوم الأمنية في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية تمثل نموذجًا في التصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة تحت عنوان «التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»، اليوم الأربعاء. وأوضح اللواء أبوالمكارم أن مصر تتعامل مع الهجرة غير الشرعية من منطلق قناعة راسخة بأهمية حماية أبنائها من مخاطر وسراب تلك الظاهرة، عبر بناء الوعي المجتمعي. وبيّن أن الهجرة غير الشرعية تُعد قضية ذات أبعاد مركبة، تشمل دولًا مصدرة للهجرة، ودولًا مستقبلة، وأخرى تُستخدم كمعابر، فضلًا عن العصابات الإجرامية التي تنظم هذه العمليات، ما يجعلها انتهاكًا صارخًا للقوانين والحريات. وأشار أبوالمكارم إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة الظاهرة، من بينها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين وملاحقة المؤسسات الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة. كما وضعت الدولة برامج وخططًا شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية في إطار تحقيق الاستقرار الوطني. وأضاف أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت نجاحات ملموسة في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية وعمليات غسل الأموال الناتجة عنها. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن بمفهومه الشامل من خلال تضمين المقررات الدراسية في أكاديمية الشرطة وكلية الشرطة والمعاهد الشرطية بمحتوى يعزز الوعي بأساليب منع محاولات الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها. وكشف اللواء أبوالمكارم أن وزارة الداخلية نظمت 58 دورة تدريبية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، من بينها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف للعلوم الأمنية. كما قامت بتدريب ضباط من دول عدة على أساليب التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، وذلك للحد من الظاهرة ورفع وعي المجتمع بمخاطرها.