في خطوة لتعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان التوازن الدقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة. ويعد مشروع قانون لجوء الأجانب هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. حقوق اللاجئين في مصر يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذه الصفة بالعديد من الحقوق، أبرزها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية. واشترطت المادة موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لمنح وثيقة السفر، وهى جهة التي أوكل لها القانون تنظيم كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. ونص مشروع القانون على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة. وتتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى. تقديم طلب اللجوء في مصر يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع. ويكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص. ويكون للاجئ حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وتشمل أيضًا الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ في مصر، وفقًا لمشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين: * حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. * حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك * خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف لقانون بلد موطنه، أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. * تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. * حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة. * حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة. * حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك. * حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب. * حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة. * حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. * حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين وللاطلاع على أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت القانون، من خلال الرابط، اضغط هنا. اقرأ أيضًا: السياسة وأشياء أخرى.. 3 محظورات على اللاجئين في مصر بمشروع القانون الجديد هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب 4 حالات تستوجب ترحيل اللاجئ من مصر فورًا (تفاصيل)