«خبراء الضرائب»: تقنين التيسيرات يؤكد مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين

أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، ما يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مباديء العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
وأوضح أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005 وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وقال إننا نرحب بهذا المبدأ وأن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن إلا يكون قد اتخذت اية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
وأوضح عبدالغني، أن هذا الشرط كان سببا في احجام كثير من الممولين عن التسجيل ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة واذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالاعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
وأكد أن مشروع القانون يجيز أيضا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرا كبيرا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا باقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023أو يرغبون في تقديم اقرارات معدلة أن يقدموا الاقرارات الجديدة بدون غرامات.
وقال أشرف عبدالغني إننا نتمني إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب ونتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز أيضا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.