«الرقابة الإدارية» تكشف مفاجأت في قضية رشوة الجمارك الكبرى: «المتهمان 16 و7 قدما رشاوى أسبوعية للمتهمة الأولى»

مفاجآت عدة توصل إليها عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة بشركة «مصر للتصدير والاستيراد- جسور»، والمتهم فيها 17 شخصا بينهم موظفون عموميون من مأموري جمرك بفرع الشركة في مصر الجديدة، بالحصول وقبول رشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه، مقابل تمكينهم من الحصول على مشروبات روحية وسجائر دون سداد الضرائب الجمركية من خلال تزوير فواتير البيع.
«المصرى اليوم» ينشر أقوال الشاهد الأول في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة طبقا لما ورد بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 9565 لسنة 2024 جنايات المجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 280 لسنة 2024 حصر أمن الدولة عليا والمقيدة برقم 1389 لسنة 2024 حنايات أمن دولة العليا.
رشوة الجمارك الكبرى الجديدة
وجاءت أقوال الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية، في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية عن طلب المتهمتين الأولى «أميرة. م»، وكيلة الشركة والعاشرة «نبيلة. ح» مدير الدائرة الحركية بذات الفرع، عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم ال16 ويدعى «سامح. س»، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة عليها، من الفرع محل عملهما بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى البلاد خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول بعد التأكد من شخصياتهم وإثبات بيانات جوازات سفرهم وتاريخ وصول فاتورة البيع للاستفادة من الإعفاء الجمركى المطلق على البضائع المباعة.
وأضاف الشاهد أنه استصدر إذنا من النيابة العامة بتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة ومحادثاتهم الهاتفية، وتطابقت التحريات مع ما جاء في التسجيلات بأن المتهمين من الأولى حتى السابع موظفى الشركة بالفرع آنف الذكر، وكذلك المتهمون من 8 حتى 14، مأمورو الحمرك بذات الفرع طلبوا من المتهم ال16 مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع، مشروبات روحية وسجائر، من الفرع محل عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، إضافة إلى تزوير فواتير البيع وتدوين بيانات أشخاص وهمية، وإثبات حضورهم وشرائهم تلك البضائع.
كما تبين تقديم المتهم ال16 مبالغ مالية كل أسبوع على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه، أو بواسطة المتهم ال17 «يوسف. ج» خلال لقاءات بمقر الفرع غير إرسال مبالغ على المحفظة الإلكترونية لتأخذ نصيبها وتسلم المتهمين من الثانى حتى العاشرة.
وتابع أن إجمالى مبلغ الرشوة محل المتهمين من الأولى حتى ال14 بلغ 10 ملايين و791 ألفا وسبعمائة جنيه بواقع 200 جنيه عن كل فاتورة من مايو 2022 حتى مايو 2023، وزادت إلى 300 جنيه في يونيو 2023، وأضاف أن تجربته أكدت استجابة المتهمة ال15 «حنان. م»، مدير عام الإدارة العامة للأسواق الحرة بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة- وشقيقتها المتهمة الأولى بعدم إرسال لجان تفتيش للفرع من الإدارة رئاستها، وإرجاء مواعيد التفتيش عليه وإخطارها للحيلولة دون كشف ما يرتكب من وقائع تزوير وتهريب جمركى بالفرع، فضلًا عن إبقائها على موظفيه دون نقلهم.
ولفت إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مسكن المتهم ال16، وتمكن من ضبطه وتفتيشه حيث عثر بحوزته على مبلغ 55 ألف جنيه ومبلغ 121 ألفا و330 دولارا ومبلغ 3495 يورو، ومبلغ 1100 ريال سعودى، ومبلغ 215 درهما إماراتيا، ومستندات ودفاتر حسابات معاملاته وتجارته في المشروبات الروحية والسجائر، وهاتفين محمولين، وما جرى ضبطه من مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية ومصوغات ذهبية بحوزة المتهمين من الأولى حتى ال14 من متحصلات اتفاق الرشوة.
وقال الشاهد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام لمصلحة الجمارك المصرية إن المتهمين رشوة الجمارك الكبرى الجديدة من 8 حتى ال14، تابعون للدائرة الجمركية بفرع شركة النصر للتصدير والاستيراد جسور منطقة الميريلاند بمصر الجديدة خلال الفترة من 2022 وحتى يناير 2024، ومن بين اختصاصاتهم الوظيفية مراجعة فواتير بيع البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية كالمشروبات الروحية والسجائر، المحررة بمعرفة موظفى الشركة والمذيلة بتوقيعهم وتوقيع المشترى، ومن ثم اعتمادهم لها بالتوقيع ومهرها بخاتم مصلحة الجمارك بعد التثبت من صحة إجراءات البيع وفق شروط ذلك الإعفاء، منها البيع على الركاب القادمين للبلاد خلال 48 ساعة من تاريخ وصولهم، وعدم اتباع تلك الإجراءات يعد تهرباً من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع المباعة.
وأضاف أن المتهمة ال15 تعمل منذ 28 نوفمبر لسنة 2021 مدير الإدارة العامة للأسواق الحرة بمصلحة الجمارك المصرية، ويدخل ضمن اختصاصها الوظيفى اختيار أعضاء الدوائر الجمركية بكل فروع البيع العاملة بنظام الأسواق الحرة وإصدار قراراته، ومنهم المتهمون من 8 حتى ال14 وتشكيل لجان تفتيشية وتوجيهه لمراقبة أعمال الدوائر الجمركية والتحقق من إجراءات بيع البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية لمستحقيها، وأنهى بأن الإخلال بأى من تلك الاختصاصات من شأنه أن يرتب تهرباً من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على المصانع المباعة بالفروع.