قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى. واستعرض خلال اجتماعه برؤساء شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، خطة العمل ومجريات التشغيل في كل شركة والإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل، وكذا كيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة فرق العمل المعنية. وتطرق الاجتماع إلى أنظمة التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آليًا، واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار الذي يستغرق الأصول عليها وقتا طويلا. وناقش الاجتماع نتائج الجولات الميدانية خلال الشهور الماضية والملاحظات وكيفية التعامل معها وتلافيها لتحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباء، خاصة التي ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، وكذلك ضرورة المقارنة بين إجمالى الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وغيرها من الإجراءات المالية، وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة. وأوضح أن الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة لكل قطاع، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادى. ووجه عصمت بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال، خاصة التي تتعلق بالصيانة والتشغيل وأهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب للفرق العاملة في محطات التوليد.