«لزق السوليتب» يبرأ مدرس من تسريب إمتحانات الإعدادية في قنا.. ما القصة ؟

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة براءة مدرس من تهمة تسريب الإمتحانات بجهة عمله بإحدي المدارس الحكومية بقنا، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم البراءة.
كان المدرس قد طعن أمام محكمة أول درجة مطالبًا إلغاء الجزاء الموقع عليه بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لتقضي المحكمة بإلغاء هذا الجزاء وتقضي ببراءته.
مطرقة محكمة - صورة أرشيفية
وقالت محكمة القضاء الإداري - أول درجة- في حكمها، أنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزانها، متجردة عن كل ما يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلاً وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهراً، فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجاً على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجباً مقدساً على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل .
مطرقة محكمة - صورة أرشيفية
وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينياً في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر فهو «قرر انه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه»، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، «قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح ولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب)».
واوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بتأييد البراءة، أن الحكم الأول طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون , سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض .